اللجنة القانونية : البرلمان ماض في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، مضي مجلس النواب في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراء قانونيا ودستوريا.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن “البرلمان ماضٍ في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراء قانونيا ودستوريا وعلى النائب أن يدافع عن نفسه أمام القضاء”.

واضاف، انه “بالنسبة للوزراء الموجهة لهم تهم فساد الذين صرح بهم رئيس الوزراء فتجب إحالتهم على القضاء قبل التصريح، لأنهم لا يتمتعون بالحصانة سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم”.

ودعا رئيس الوزراء باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد الى “المضي بإجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين على الجهات المعنية باعتبارها هي التي تنظر بهذه الامور حتى تثبت إدانتهم من عدمها”.

واوضح الغزي، ان “مجلس القضاء الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان وكانت سابقاً حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة وقد وجهت لها بعض تهم الفساد، وعلى مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة فضلاً عن نواب حاليين”، مشيرا الى أن “عددهم أكثر من 30 نائبا تتراوح تهمهم بين قذف وتشهير وأخرى تهم”. انتهى