هدف “إسرائيل” من الجلوس فوق طاولة النفط السورية 

منذ بداية الأزمة السورية، كانت قضية السيطرة على موارد النفط والغاز في منطقة غرب آسيا مهمة وهي أحد الأسباب الرئيسة لتدخل القوى الإقليمية والدولية في سوريا.

حيث تدخلت بعض الأطراف الإقليمية بسبب البيع غير المشروع للنفط السوري، والذي كان جزءاً مهماً منه في الشمال السوري الذي تسيطر عليه “قسد”.

أعلنت صحيفة الأخبار أن ما يسمى بالمجلس الديمقراطي السوري، المرتبط بالقوات السورية الديمقراطية (قسد) ، سمح بتصدير النفط للأراضي الخاضعة للاحتلال عبر رجل أعمال صهيوني يدعى “كاهنو” ، لكن هذا العمل الانفصالي أثار أسئلة سوريا حول أهداف هذه القوى وعواقب وجودها في سوريا والجهات الفاعلة في المنطق ما الذي تتبعه؟

النفط السوري

تنتج سوريا خمسة أعشار نفط العالم فقط، لكن النفط لعب دوراً رئيساً في الاقتصاد السوري قبل الحرب الأهلية وبعدها.

تكمن أهمية هذه القضية في كون سوريا هي المنتج الوحيد للنفط في دول شرق البحر المتوسط، بما في ذلك لبنان وسوريا والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة.

قبل الحرب الأهلية السورية، كان يتم إنتاج حوالي 387،000 برميل يومياً من النفط، ويتم تصدير 140،000 برميل يومياً منها. وكان مشترو النفط السوري هم فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وألمانيا وتركيا.

خلال الحرب الأهلية، انخفض إنتاج النفط السوري إلى 15000 برميل يومياً، وأفادت القاعدة السورية اليومية في أوائل عام 2019 أن إنتاجها من النفط السوري ارتفع إلى 24000 برميل بعد الاستقرار النسبي في فترة ما بعد الإنتاج.

أكثر من 80 في المئة من المناطق الغنية بالنفط في سوريا تقع في الشمال الشرقي والأجزاء الكردية.

هناك حوالي 1330 بئر نفط في المحافظات الكردية في سوريا، ويعدّ حقل السويداء النفطي في الميادين أحد أكبر حقول النفط في سوريا.

منذ عام 2016 فصاعداً، عملت أمريكا مع القوات الديمقراطية السورية على استخراج 145،000 برميل يومياً من النفط من حقول النفط الثلاثة، العامر والتكنيك وكونيكو.

النفط في معادلات سوريا

في عام 2015 ، دمّر تنظيم “داعش” خط الأنابيب الرئيس لنقل نفط المريلهان إلى مصفاتين رئيسيتين لتكرير النفط اللتين كانتا في أيدي الحكومة المركزية، لذا كان هدف “داعش” أن يتم هدر الكثير من النفط المستخرج.

استخدم حزب “قسد” الديمقراطي النفط وسيلة للضغط السياسي على الحكومة المركزية، ووقع اتفاقاً مع شركة النفط كاتر جايا، التي كانت قد اشترت سابقاً النفط من داعش وباعته للحكومة المركزية.

وبعد أن غزت تركيا مانجي، شعر الأكراد بالقلق إزاء الدعم الأمريكي، حيث أعلن ترامب أنه سيسحب قواته من سوريا، وبالنظر إلى أن مصافي التكرير الرئيسية تقع في أيدي الحكومة المركزية، خلصت قوات مديرية الأمن العام إلى أنه يتعيّن عليها التعاون مع الحكومة المركزية لنقل النفط وتسليم حقول نفط شمال دير الزور وحقل غاز كونيكو، لكنها مازالت تتنافس باستمرار على السيطرة على إمدادات النفط.

الکیان الصهيوني والأكراد السوريون

منذ عام 2014 كشفت “إسرائيل” عن دعمها للأكراد السوريين لمواصلة الحرب الأهلية وتفكك سوريا.

كما دعم نتنياهو بوضوح استقلال الأكراد بهدف إحداث توتر في المنطقة، وفقاً لتقرير صادر عن رئيس الدراسات الكردية في جامعة تل أبيب في ذلك الوقت “عمرو بنجو”، أظهر ترامب أنه لا يريد إنفاق الأموال في سوريا، الأمر الذي أثار قلق الأكراد أكثر من أي وقت مضى.

يجب على الأكراد إما التفاوض مع الحكومة السورية من أجل السيطرة على المناطق الكردية ومنع تقدم تركيا، أو السعي لتحالف جديد، وإذا تفاوض الأكراد مع الحكومة السورية حول القضايا الجيوسياسية، فإن المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية السورية تنتهي.

وبطبيعة الحال، فإن بقاء الاتفاق بين “قسد” والحكومة السورية يتعارض مع أهداف الكيان الصهيوني.

في خطاب الهام أحمد، لرئيس المجلس التنفيذي للمجلس الديمقراطي السوري، نص على تسليم رجل الأعمال الإسرائيلي “مودي كاهنو طنطاني” بيع النفط تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية.

إذا تم العمل بذلك الخطاب، فإن المساهمة اليومية للقوى الديمقراطية بأكثر من 24 مليون دولار سوف تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار في السنة، وتؤسس صلة بين الأكراد السوريين وأمريكا من خلال اللوبي الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، سوف تحصل “إسرائيل” على المزيد من النفوذ في سوريا، وتقوّي توتر البلاد، وانهيارها بالضغط الاقتصادي والالتفافي.

كذلك بدأت شركة “العمالي” التابعة للموساد منذ عدة أعوام عملها تحت ستار الأنشطة الخيرية في المناطق الكردية في سوريا ويرأسها مودي كاهنو طنطاني الذي تلقّى خطاب إلهام أحمد، ولكن الحقيقة هي، إذا كانت هذه الكمية من النفط ستغادر سوريا، وهي تبادل ريعي بين “إسرائيل” والزعماء الأكراد، فسيكون كل ذلك لمصلحة “إسرائيل” وخيانة للسوريين وشعب المناطق الكردية.
المصدر / الوقت