منظمات حقوقية تكشف عن معلومات حول الإعدامات بالبحرين 

سياسة ـ الرأي ـ
اتهمت منظمات حقوقية بحرينية ودولية السلطات في مملكة البحرين باستخدام أساليب قمعية مختلفة لمواجهة الحراك الشعبي في البلاد منذ انطلاقه عام 2011، واصفة دفن المعارضين ممّن نُفذ حكم الإعدام فيهم مؤخراً، بأنه تم بخلاف رغبة أهاليهم ودون حضورهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته “منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان”، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت؛ للتعليق على إعدام سلطات البحرين المعارضين علي العرب وأحمد الملالي.

وبحسب ما نقلته المنظمة على حسابها في منصة “تويتر” قال النائب السابق في مجلس النواب البحريني، رئيس منظمة سلام، جواد فيروز، إن السلطات البحرينية “استخدمت مختلف الأساليب القمعية لمواجهة الحراك الشعبي الذي بدأ عام 2011”.

وقالت تلك المنظمات إن دفن المعارضين (العرب والملالي) اللذين أعدمتهما المنامة مؤخراً، وغيرهما ممّن تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، قد تم بخلاف رغبة أهاليهم ودون حضورهم.

وكشف فيروز في المؤتمر الصحفي عن وجود 36 حالة حكم بالإعدام في البحرين لدوافع سياسية منذ بدء الحراك، وقال إنه تم تنفيذ الحكم في خمسة أشخاص حتى اليوم، وإن هناك 11 حالة تنتظر مصادقة الملك.

ولفت في المؤتمر النظر إلى أنه تم استخدام القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، مؤكداً أن السلطة تستخدم كل الوسائل لإعطاء صبغة شرعية “لإرهاب الدولة والقمع الأمني”.

وأضاف فيروز: إنه “يوجد تعذيب ممنهج في الأجهزة الأمنية في البحرين يفوق التصور، كالتعذيب الجنسي والصعق الكهربائي وتهديد أهالي الموقوفين”.

وطالب الحكومة البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام السياسية والتزام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، وحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط عليها من أجل إلغاء الإعدام السياسي وإصلاح الحالة الحقوقية.

ظلم كبير

من جهتها، ذكرت الباحثة الحقوقية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، آية مجذوب، أن السلطات البحرينية ارتكبت “ظلماً كبيراً” بإعدام علي العرب وأحمد الملالي.

وأوضحت أن المنظمات الحقوقية طالبت ملك البحرين بتخفيف الأحكام بعد الحديث عن انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب، وأن خبراء أمميين وجهوا للملك رسالة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء أحكام الإعدام، ورأت أن عدم اكتراث الملك لهذه المطالبات “يدل على عدم جديته بشأن الإصلاح”.

وقالت الباحثة في “رايتس ووتش”، إن استخدام البحرين للإعدام “يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مبينة أن المنظمة وثقت العديد من حالات التعذيب لدى المباحث في البحرين، منها استخدام الصدمات الكهربائية والتعليق والضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب.

جدير بالذكر أن النيابة العامة البحرينية أعلنت السبت الماضي، إعدام ثلاثة أشخاص رمياً بالرصاص، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه جرى إعدام علي محمد العرب (25 عاماً) وأحمد عيسى الملالي (24 عاماً) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017.

و يرسل -بموجب القانون البحريني- قرار عقوبة الإعدام إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق عليه أو تخفيفه أو منح العفو، بعد أن تؤكده محكمة النقض.انتهى