وزير الكهرباء : سنراجع فواتير الكهرباء بالعراق لانها الأرخص في العالم 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أعلن وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، ان الوزارة ستراجع فواتير الطاقة الكهربائية في العراق” عاداً “إياها الأرخص بين دول العالم”.
وقال الخطيب في مقابلة صحفية “وضع الكهرباء، مقارنة بالأعوام السابقة، في تحسن. كثيراً ما صرحت لوكالات الإعلام، نحن نتحدث بالأرقام. فإذا ما أخذنا نسب الزيادة، لهذا العام، بمستويات الإنتاج تجدون نسبة لا تقل عن 25% تحسن بمستويات الإنتاج مقارنة بالعام السابق، على سبيل المثال، فترة الصيف كانت تتراوح بين 13500 و14000 ميغاواط في العام السابق، في الأشهر السادس والسابع والثامن”.
وأضاف “اليوم معدلات الإنتاج تتراوح بين 18000 و19000 ميغاواط، هذه الزيادة ما كانت لتتحقق لولا جهود الكوادر الوطنية وخطة قابلة للتطبيق ودعم مجلس الوزراء، وتحديداً المجلس الوزاري لشؤون الطاقة الذي أنا عضو فيه”.
وتابع ان “زيادة النمو في الطلب سنوياً، تبلغ معدلاتها الآن 7-10% في العراق بسبب الزيادة السكانية، زيادة التوسع العمراني، وكل هذا يحتاج إلى طاقات إنتاجية جديدة تصاحب هذه الطاقات الإنتاجية، هنالك مشاريع النقل والتوزيع التي لا تقل شأناً عن أهمية زيادة الإنتاج، وبالتالي سيضيف هذا على كاهلنا مسؤولية تنفيذ مشاريع كبرى، الصيف طبعاً هو فترة الذروة عندنا، ودرجات الحرارة هذه مسألة طبيعية لا نتحكم بها، ولكن الذي نتحكم به هو مستوى أدائنا وإنجازنا للمشاريع وتوفير الخدمات للمواطنين”.
وأشار الخطيب “فيما يخص حملاتنا حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، هذه موجودة على المستوى التنفيذي، مجلس الوزراء وكذلك كل الوزارات وكل المؤسسات للترشيد في عمليات الاستخدام، إضافة إلى البرامج التثقيفية التي نبثها، ونحاول أن نتعاون مع الجمهور للوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية. لكن الثقافة وحدها لا تكفي”.
وأكد وزير الكهرباء “في نهاية المطاف، ما يصب في ترشيد وعملية الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية هو مراجعة كلف التعرفة، عفواً كلفة إنتاج الطاقة، التعرفة في العراق هي الأرخص، من بين الأرخص في العالم، إذا ما قارنّاها ببعض دول المنطقة، على سبيل المثال بعض الدول الخليجية رفعت الدعم، والآن كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها تصل إلى عشرة أضعاف ما نقوم بتسويقه للمواطنين هنا في العراق، في الأردن قد تصل إلى عشرين ضعفاً. هذه يجب أن نأخذه بعين الاعتبار”.
وشدد “سنعمل على مراجعة هذه التعرفة، لكن بصورة لا تضر المواطنين، خصوصاً فيما يخص الشرائح ذات الدخل المحدود أو الفقيرة، وتأتي هذه المرحلة بعد أن ننجز المشاريع الكبرى فيما يخص تحقيق المطلوب في الإنتاج وإصلاح المنظومة على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع”.
ولفت “فيما يخص الهدر، هذا بسبب الاختناقات في الشبكة، والتي نعمل على إصلاحها، أما فيما يخص الضياعات الكبرى، هي بسبب التجاوزات، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التجاوزات التي قد يكون سببها المشتركون في المنظومة، أو العشوائيات، عدد المشتركين يصل إلى نحو أربعة ملايين مشترك. بحسبب إحصائياتنا بحدود 50% من المشتركين متجاوزون، أما فيما يخص العشوائيات فتصل إلى مليون عشوائية، هنا نتحدث عن مشتركين ولا نتحدث عن أشخاص، نتحدث عن وحدات، كأن تكون سكنية، زراعية، صناعية، تجارية وإلى آخره، فإذا ما أصلحنا الوضع فيما يخص العشوائيات والمتجاوزين، حقيقة ستبقى هذه الأزمة بدون حل”.
وأستطرد بالقول “حاولنا قدر الإمكان أن نتعاون مع المواطنين بطريقة إرسال الفرق لرفع التجاوزات، ولكن بعض الناس تتجاوز على هذه الفرق. لكن بالنهاية الكهرباء مسؤولية وطنية، نحتاج إلى مواطن يلتزم بدفع الفاتورة، نحتاج إلى مواطن لا يتجاوز على موظفي الصيانة في رفع التجاوزات، بنفس الوقت، نحن إلتزامنا في وزارة الكهرباء، سنجتهد لتوفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الكبرى لتلبية حاجات البلد. إضافة إلى ذلك، نحتاج إلى مجلس تشريعي متعاون يساعدنا في تشريع القوانين التي تنهض بواقع الاقتصاد العراقي وخصوصاً ملف الطاقة”.
وبين الخطيب “فيما يخص الأجور، طبعاً هنالك متأخرات كثيرة على المواطنين، وسببها عدة أمور، قد تكون إصدار الفواتير، قد تكون تلكؤ بعض شركات الجباية، أو تكون بسبب المواطن نفسه، أنه يمتنع عن الدفع. لهذه الأمور، شكلنا لجنة لمراجعة آليات الدفع، ومراجعة أداء الشركات”.
ونوه الى انه “ودون الدخول إلى تفاصيل أرقام قد تشوش المواطن، ولكن مستوى الجباية لا يشكل، حسب أرقام 2018، أكثر من 10% من كلفة الإنتاج”.انتهى