موسكو: شروط الولايات المتحدة لإلغاء العقوبات ضد روسيا مفتعلة ومسيسة 

وكالات ـ الرأي ـ
صرّح نائب رئيس اللجنة الحكومية للدفاع في مجلس الدوما (النواب) الروسي يوري شوفيتكين، السبت، أن الحزمة الثانية من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا فيما يتعلق بقضية سكريبال، وكذلك شروط إلغائها مفتعلة، وتؤكد على تسييس هذه الاتهامات وتحيزها ضد روسيا.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد روسيا فيما يتعلق بقضية “سكريبال”، لا يمكن إلغاؤها إلا بعد مرور عام، ورهناً بقبول إدخال المفتشين الدوليين ودفع تعويضات للجرحى.

وقال شوفيتكين، لوكالة “سبوتنيك”، “بالطبع ، كل هذه ذرائع مفتعلة، تُظهر مرة أخرى تسييس هذه الاتهامات وتحيزها. فقط لإيجاد سبب لفرض أي عقوبات على بلدنا”. وشدد البرلماني، على أنه لم يُسمح للجانب الروسي المشاركة بإجراءات التحقيق، وأن القضية لم تقدم الحجج المناسبة فيما يتعلق بالاتهامات ضد روسيا.

هذا وتشمل العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا في إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تقديم قروض لموسكو. ولن يُسمح للبنوك الأميركية بالمشاركة في الطرح العام الأولي للديون السيادية الروسية غير المقيدة بالروبل وإقراضها للحكومة الروسية بغير الروبل. وسيتم فرض قيود إضافية على تصدير عدد من المواد والسلع والمعدات إلى روسيا ضمن قائمة وزارة التجارة الأميركية.

وتفرض الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا بسبب “قضية سكريبال” ، لأن موسكو، وفقا للولايات المتحدة، لم تقدم الضمانات المطلوبة بموجب القانون الأميركي.

ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات بموجب قانون “الرقابة على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية:، حيث تتهم واشنطن موسكو بعدم الامتثال للمتطلبات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 آب/أغسطس 2018.

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، فاقدين للوعي إثر تعرّضهما لتسمم في سولزبري، في الرابع من شهر آذار/مارس 2018. ووجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب “آ-234”.

من جانبها، نفت روسيا في أكثر من مناسبة علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.انتهى