وعد حكومي بإغلاق 70% من المخيمات.. وتحذير من نزوح عكسي 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، عن عزم الحكومة غلق 70% من مخيمات النازحين في البلاد خلال العام المقبل.
وقـال نائب رئيس اللجنة حسين عـرب في تصريح صحفي إن “اللجنة سبق لها وإن اجتمعت مع وزيـر الهجرة والمهجرين والملاك المتقدم في الوزارة، حيث وعد بغلق 70 بالمئة من مخيمات النزوح منتصف العام المقبل وإعادتهم الى مناطق سكناهم الأصلية”
وأضاف، إن “هناك مساعٍ جدية بإنهاء هذا الملف بأسرع وقــت وفــق مـا جــاء فـي الـبـرنـامـج الـحـكـومـي ووضـع الأمــور فـي نـصـابـهـا الـصـحـيـح”، مبيناً إن “اللجنة نقلت باجتماعها مع رئيس الـوزراء عـودة الكثير من النازحين الـى مناطق سكناهم فـي حـال توفر أبسط الخدمات لهم”.
أما مقرر لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمـهـجـريـن قـصـي الـشـبـكـي، فـقـد حــذر مـن “حــدوث نـزوح عكسي لمـن عــادوا الـى مناطقهم بسبب الفاقة والـحـرمـان وقلة فـرص العمل وانتشار الأمــراض في صفوفهم”.
وقــال الـشـبـكـي في تصريح صحفي، إن “أبــرز مـا جــاء في الـبـرنـامـج الحكومي هـو مشكلة إعــادة الـنـازحـين الى مناطقهم الأصلية”، مبيناً إن “الملف لايزال حتى الآن معلقا ولا توجد إجراءات وترجمة واقعية لما جاء في البرنامج بهذا الصدد”.
وأضاف، إن “الحكومتين السابقة والحالية لم تتعاطيا مـع ملف النازحين بشكل سليم يمكن أن يـؤدي الى تشجيع الـعـودة والاســتــقــرار”، مـحـذراً مـن حصول (نـــزوح عـكـسـي) لمــن عـــادوا الــى مـنـاطـقـهـم بـسـبـب الفاقة والفقر والبطالة وعدم قيام الحكومة بتعويض مـن سـرقـت أمـوالـهـم أو تعرضت منازلهم للحرق أو الهدم”، منبهاً الى إن “موضوع إعـادة الاستقرار في المناطق المحررة أصبح عاملاً مهماً ومؤرقاً للبرلمان والحكومة”.انتهى