رئيس الوزراء يدافع عن نسبة الإنجاز الحكومي ويكشف عن نقل عوائل داعشية للعراق 

سياسة ـ الرأي ـ
دافع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن نسبة الانجاز الـ 79% من البرنامج الحكومي” كاشفاً عن “نية الحكومة نقل عوائل لارهابيي داعش من سوريا الى العراق.
وقال عبد المهدي في جلسة حوارية مع وسائل إعلام عراقية واجنبية ان “الحكومة قدمت منهاجا عن انجازاتها خلال الستة اشهر الاولى وهو منهاج تفصيلي والتشكيك به يفصل فيه العقل والمنطق، وهو منهاج حدد نسب الانجاز في جميع مؤسسات الدولة”.
وأضاف “بدأنا بتنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي، والجزء الاعظم من الحشد الشعبي يراها خطوة ايجابية وانها تُنصف التضحيات التي قدمها الحشد الشعبي وتؤطره في اطار القوات المسلحة، ولا توجد اي ضغوطات بخصوص هذا الامر”.
وأضاف “لدينا سياسة ثابتة وواضحة تطبق بشكل ثابت، وهناك خطوات مدروسة نقوم بها، والامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي يعالج ملفا معقدا يحتاج الى تدرّج ووقت”.
ولفت عبد المهدي الى ان “الامن الوطني قام بمداهمة صالات القمار، والجهات القادرة على القيام بمثل هذه المهمات تسانده في ذلك، وبعض من قوات الحشد الشعبي ساعدته في هذه المهمة بالتعاون مع العمليات المشتركة ولدينا تقييمات مهمة بخصوص العمليات ضد الارهاب ولدينا عمليات مستمرة لملاحقته”.
وكشف رئيس الوزراء “هنالك حوالي 70 الفاً من عوائل الدواعش او النازحين من بينهم 30 الف عراقي من النساء والاطفال والرجال موجودون في مخيم الهول بسوريا، ومن واجبنا اعادتهم بعد التدقيق الامني، والعمل ليس سهلا لان اغلب هؤلاء ليس لديهم وثائق ثبوتية، ونحن نقوم بهذا بشكل حذر كي لاننقل عدوى داعش الى بلدنا”.
وتابع “الاجواء جيدة للعمل في العراق، ونحن نشهد المزيد من الشركات الاجنبية التي تعمل في العراق وتتنقل بكل حرية ،ونوقّع الكثير من الاتفاقات والعقود مع المصالح الاجنبية ، وخصوصا الفرنسية ،وهذا دليل على عودة الامن بشكل اكيد”
وأشار عبد المهدي الى ان “اعداد النازحين داخل العراق انخفضت بشكل كبير جدا وستنخفض بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة لاننا نقوم بحملات إعمار واصلاح في المناطق التي نزحوا منها”.
وأضاف “نريد ان يعيش جميع العراقيين بشكل جيد ، والدفاع عن حقوق شعبنا جميعا هو الاساس سابقا وحاليا، ولايوجد خلل من ناحية الإنصاف والعدالة في موضوع رواتب اقليم كردستان، ونحن نطبق بدقة قانون الموازنة الذي يقول اذا لم يسدد الاقليم 250 الف برميل نفط فيجب ان يقتطع منه هذه الحصة، ونحن لانقطع رواتب وارزاق العراقيين”.
وأوضح “اشكالية تصدير اقليم كردستان لأكثر من 250 الف برميل نفط يجب ان تحل، والموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة، ونحتاج الى بحث وحوار مع الاقليم”.
ونوه الى ان “الحديث عن الفساد فيه الكثير من النقل عن مصادر غير موثوقة وتقديمها للناس على انها موثوقة ومن ثم يظهر انها غير موثوقة تماما، ونحن لانضرب عشوائيا بل وفق الدلائل والوثائق الصحيحة، ومجلس مكافحة الفساد يقوم بالتحقيق لكنه لايقوم بالتشهير وهو يحاول حفظ هيبة الناس وهيبة القانون”.
وأكد عبد المهدي ان “من يشيع ويعمّم ان الكل فاسدون هم الفاسدون كي تضيع الحقيقة، وعلينا ان نفرز الفاسدين، ومن يقدم اتهامات عليه تقديم وثائق كي نفرز حالات الفساد من الاتهامات الباطلة” مشيراً الى ان “مجلس مكافحة الفساد كان موجودا قبل مجيء الحكومة الحالية، وما فعلناه هو تفعيل هذا المجلس”.
وقال “اوقفنا عملية تهريب وغش واسعة تخص بيع النفط الاسود”.
وشدد رئيس الوزراء “اذا كنا نريد ان نتشارك في المسؤوليات يجب ان لا نحمّل شخصاً او جهة واحدة هذا الامر وحده، فالمسؤولية عامة ومشتركة، وعلى الجميع وخصوصا الإعلام ان يساند عملية الاستثمار في البلد”.
وبين ان “الإعلام ركز على حرائق حقول محاصيل الحبوب ولم يركز على ما تم تسويقه من كميات كبيرة من هذه المحاصيل، ونسبة ما احترق منها هي نسبة بسيطة جدا قياسا بالكميات الكبيرة التي تم تسويقها للدولة واستلم المزارعون مبالغها بشكل مباشر”.
وقال عبد المهدي “هناك قصص نجاح في البلد لم يركز عليها الإعلام لان بعض وسائله لا تريد قصصا هادئة بل تريد قصصا مثيرة، ويجب ان يعطي الإعلام وقتا لقصص النجاح والانجازات في البلد”.
وأستطرد بالقول “لم نعطِ وعداً لاية دولة بأن نخفض أحكام الاعدام بحق المدانين الاجانب لانها أحكام قانونية وقضائية ، ونحن نبحث مع الدول هذا الامر ولم يُجز القضاء اعفاء اي احد من هذه الأحكام ،وملتزمون بتنفيذ القوانين العراقية، ولاتوجد اجراءات لتغييرها الآن” مؤكدا ان “اوضاع سوريا تؤثر على العراق كثيرا، واي وضع في المنطقة يؤثر علينا ايضا”.
وشدد “نريد تقوية إعلام الدولة، وهذا واجبنا وهو ليس امرا يعطى وانما يحتاج الى وسائل واجواء، ويجب ان يكون إعلاما حرا كي يكون إعلاما مقتدرا و مؤثرا” مبينا “في بداية عملنا لم نذهب الى الإعلام الحكومي لنقدم برامجنا ومناهجنا بل اتجهنا الى تعددية الإعلام مع وجود اطراف متعددة منها من يختلف حتى مع الحكومة ،كي نكون اكثر شفافية مع شعبنا، ولايوجد إعلام مستقل او بريء تماما”.
ونفى رئيس الوزراء “طرح موضوع التغيير الوزاري داخل مجلس الوزراء،” منوها الى ان “الفضائيات هي من وضعت افتراضات وسيناريو لهذا الموضوع، وان كان هنالك تغيير فسنجريه ولن نتردد في تنفيذه”.
وأضاف “قدّمنا اسماء لمنصب وزير التربية لكنها رفضت داخل مجلس النواب ، وادعو اللجنة البرلمانية إنْ كان لديها اسماء مرشحين من الموصل فليتقدموا بثلاثة اسماء وسنختار واحدا منها ولكن عليهم ان يضمنوا التصويت داخل مجلس النواب .
• الحكومة قدمت منهاجا عن انجازاتها خلال الستة أشهر الاولى وهو منهاج تفصيلي والتشكيك به يفصل فيه العقل والمنطق، وهو منهاج حدد نسب الانجاز في جميع مؤسسات الدولة”.
وأشار الى ان “الكل كان يتحدث عن خراب الزراعة في العراق لكن الزراعة اليوم بدأت تنهض ونجحنا في ذلك وهو انجاز كبير،” مشيرا الى ان “رفع الحواجز الكونكريتية عن الشوارع والمدن فيه بُعد امني واقتصادي ونفسي ، واستثمرنا الكتل الكونكريتية لعمل (سايلوات) لمحصول الحنطة”.
وتابع عبد المهدي “وفرنا احتياطيا كبيرا من المولدات الكهربائية وقمنا بتشغيل محطات كهربائية بعد صيانتها واصلاحها فتحقق انجاز وتقدم في موضوع الكهرباء”.
وأكد ان “اي ملف يكون معقدا عندما يكون سياسيا ويكون سهلا عندما يكون تقنيا، ونعمل على تخفيف حدة الحوار السياسي كي نصل الى مشتركات” نافيا “وجود اعتراض من اي طرف على عودة جميع النازحين الى مناطقهم ولكن سياسيا هناك من يعترض، والكثير من النازحين قد عادوا الى مناطقهم”.
وبين ان “الحكومة الحالية ورثت الكثير من الأحمال التي لايمكن انجازها حتى في سنوات ، وموضوع الهاتف النقال فيه خلاف كبير بين دوائر الدولة انفسها، وعقدنا عشرات الاجتماعات للوصول الى حلول لهذا الموضوع لان البلد يحتاج الى ايرادات غير ايرادات النفط وفي امور كثيرة مثل المنافذ الحدودية والسياحة والزراعة والهاتف النقال والعبور الجوي وغيرها”.
واوضح ان “الحملة التي قامت بها الحكومة ضد صالات القمارواماكن بيع الخمور غير المرخصة هي حزء من محاربة الفساد لان الغرض الاهم من فتح هذه الصالات والمحال كان لغسيل الاموال وكذلك المخدرات”.انتهى