خبير : استحداث رئيس الوزراء مكاتب للمفتشين عليه أكثر من علامة استفهام 

سياسة ـ الرأي ـ
قال الخبير القانوني طارق حرب، إن الدستور العراقي لم يتطرق إطلاقا إلى منصب المفتش العام.
وذكر حرب في تصريح صحفي، ان “ما أصدره رئيس الوزراء من استحداث مكاتب للمفتشين العموميين عليه أكثر من علامة استفهام” لافتاً إلى أن “على عاتق مجلس النواب النظر في ذلك لاسيما وان الأخير قد استفز من خلال عدم تمثيله في تشكيل هذه المكاتب”.
وأضاف انه “ورد في أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق {برئاسة بول بريمر} والذي لايزال نافذا حتى اليوم،” مضيفا أن “الجدل الجديد بشأنه بالإمكان حسمه من خلال عرضه على مجلس النواب ليتخذ ما يشاء من قرار بصدده”.
وأشار حرب الى، ان “أمر سلطة الائتلاف المؤقتة، لم يخول المفتش العام أي سلطة أو صلاحية، بخلاف المفتش العام في مكاتب رئاسة الادعاء العام التي تفتح في كل وزارة، فيما صدر بعد ذلك قرار من البرلمان بإلغاء مكاتب المتفشيين العموميين بالوزارات” في إشارة إلى القراءة الأولى لقانون إلغاء المفتشين العموميين.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، قد اصدر مؤخراً أمراً باستحداث 7 مكاتب للمفتشين العامين في {البنك المركزي، ومصرف التجارة، وهيئة الاستثمار، وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني، ومفوضية حقوق الإنسان، والمفوضية المستقلة للانتخابات}، وتضمن الأمر الديواني تعيين 23 مفتشا عام في عدة وزارت وجهات وهيئات حكومية، كذلك إحالة مفتشين اثنين إلى التقاعد بحسب ما جاء في الوثائق الرسمية التي نشرتها وسائل إعلام محلية، الامر الذي اثار اعتراض بين عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي رفض البرلمان التصويت على المفتشين العموميين ويدعو الحكومة الالتزام بذلك.انتهى