مترو بغداد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل وتحذير من عجز التمويل 

محلي ـ الرأي ـ
تنسق حكومة بغداد المحلية مع وزارة التخطيط لادراج مشروع القطار المعلق في الموازنة التكميلية للعام الحالي.
وافــاد رئـيـس لجنة التخطيط الـسـتـراتـيـجـي في مجلس محافظة بغداد، نـزار السلطان بتصريح صحفي بان “المحافظة تسلمت عرضا من ائتلاف المصارف العالمية الدائم الذي يضم شركتي (الستروم) الفرنسية و(هيونداي) الكورية المنفذتين للمشروع من اجل تمويله للبدء بالتنفيذ من قبلهما”.
واضــــاف ان “المــحــافــظــة وبــنــاء عــلــى ذلـــك، فـقـد تـقـدمـت بطلب رسـمـي الــى وزارة التخطيط من اجـل استحصال موافقتها على ادراج المشروع ضـمـن المــوازنــة التكميلية لـلـعـام الـحـالـي 2019، ليتم بعدها توجيه وزارة المالية رسميا من اجل البدء بالتخصيص المالي حال الموافقة على ادراج المشروع”.
واوضـح السلطان ان “مشروع قطار بغداد المعلق تـم عرضه مـن قبل حكومة بـغـداد المحلية خلال مـؤتـمـر الــكــويــت لـلاسـتـثـمـار الـــذي عـقـد الـعـام الماضي، بيد انه لم تتقدم حينها اي شركة لتمويله بسبب كلفته العالية، عادا العرض المقدم من قبل ائتلاف المصارف العالمية، فرصة مهمة لتنفيذ هذا المـشـروع الحيوي الـذي اكـد انـه يعد حـلا ناجحا لجميع مشكلات النقل في العاصمة”.
وذكـر ان “المجلس ينسق مع شركتي (الستروم) و(هـيـونـداي) مـن اجـل الـبـدء بتوقيع العقد الملزم للتنفيذ،” لافـتـا الــى ان “مــدة تنفيذ المـشـروع هي خمسة اعوام من تاريخ ابرام العقد، مقابل تحمل الـفـائـدة الـتـنـافـسـيـة لـلـعـرض المـالـي المـقـدم وبعد الاتفاق عليها مع وزارة المالية، مع امكانية تشغيل مشروع استثماري بمساحة تنافسية لا تتجاوز 20 بالمئة من صافي ارباح المشروع وكما معمول في اغلب دول العالم عند تنفيذ المشاريع الكبيرة فيها”.
وتـابـع رئـيـس لـجـنـة الـتـخـطـيـط الـسـتـراتـيـجـي ان “تأخير انجازه يعد هدرا للمال كونه قد كلف الدولة حـتـى الان 42 مـلـيـون دولار لاعــداد التصاميم الـتـفـصـيـلـيـة والــدراســات الاسـتـشـاريـة مــن قبل شـركـات ومـكـاتـب اسـتـشـاريـة عـالمـيـة، مفصحا عن وجود مجال آخر لتمويل المشروع بالامكان الاستفادة منه، وهـو تخصيص جـزء من قرض الحكومة الفرنسية من اجـل تنفيذه مع امكانية ادراجـه ضمن موازنة العام المقبل،” منبها الـى ان “عملية تنفيذ المشروع ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل اذا ما تمت الموافقة على طلب المحافظة بهذا الشأن”.انتهى