التحديث الاخير بتاريخ|الثلاثاء, نوفمبر 19, 2024

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟ 

بيّنت مجلة نيوزويك الأمريكية أن هذا الأسبوع شهد الحديث عن الركود الاقتصادي في الأوساط الأمريكية، حيث كشف وضع السندات الحكومية الأمريكية احتمال تعرّض الاقتصاد لركود محتمل، وفي حال حدث ركود اقتصادي، فإنه سيكون بعد أشهر من الآن، ويزامن ذلك بيانات ضعيفة من ألمانيا والصين تنذر بالخطر.

وقد كشف المحلل الاقتصادي شاين كراتشر في تقريره الذي نشرته المجلة بأن نسبة العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين كانت أعلى مقارنة بنسبة العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام، وهو ما يعدّ أمراً نادر الحدوث.

وفي الواقع، كانت المرة الأخيرة التي انقلب فيها منحى العائد رأساً على عقب خلال الفترة التي سبقت الانهيار المالي الذي شهدته البلاد في السابق.

المحلل الاقتصادي بيّن أن ارتفاع الطلب على سندات الخزانة الطويلة الأجل من شأنه أن يُتيح للحكومة الاقتراض بأسعار منخفضة الفائدة، وفي العادة، تكون أسعار السندات القصيرة الأجل منخفضة نظراً لأن المستثمرين يعتبرونها خياراً أقل خطورة.

وأفاد تقرير مجلة “نيوزويك” الأمريكية أن كبيرة الاقتصاديين الماليين الأمريكيين في جامعة أكسفورد للاقتصاد كاثي بوستجانسيتش، قالت إن انقلاب منحى العائد يعدّ بمثابة مؤشر اقتصادي رئيس للتغيرات التي طرأت على دورات الأعمال، أي إنه سيكون خلال هذه المرحلة مؤشراً أساسياً على حدوث ركود اقتصادي.

وأضافت بوستجانسيتش إن انقلاب منحى العائد ساعد على توقع حالات الركود التسع الماضية التي شهدتها البلاد، في حين أنه لم يقدم سوى توقّع خاطئ خلال سنة 1960.

في المقابل، لا يعدّ الركود بالضرورة وشيك الحدوث حيث من الممكن أن تتراوح المهلة الزمنية من 10.5 شهور إلى 36 شهراً.

المحلل في تقريره بيّن أنه على الرغم من أن جامعة أكسفورد للاقتصاد لم تعلن عن توقعات رسمية، إلا أنها قدّرت أن نسبة احتمالات حدوث ركود في عام 2020 ستصل إلى 40%، وهي نسبة مرتفعة إلى حدّ ما، الأمر الذي يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون التراجع خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الركود يحدث بعد أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً سلبياً بين ربعين متعاقبين.

وأشار المحلل إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعدّ السبب الرئيس الذي يثير غضب المستثمرين.

وفي الحقيقة تعدّ البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من ألمانيا والصين بمثابة ناقوس خطر.

وفضلاً عن ذلك، تمثّل الحرب التجارية التي اندلعت بين الصين وأمريكا، والتي اتخذت نسقاً تصاعدياً، مصدر قلق بالنسبة للمستثمرين.

وأورد الكاتب أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة تعتبر منخفضة في أمريكا، إلا أنها تظل أفضل وجهة للمستثمرين مقارنة بأي مكان آخر.

فعلى سبيل المثال، تشمل بعض السندات الألمانية أسعار فائدة سلبية، ما يعني أن المستثمرين بصدد خسارة أموالهم من أجل الاحتفاظ بهذه السندات.

المحلل أوضح أن الحرب التجارية التي يخوضها دونالد ترامب مع الصين تهدد الاقتصاد الأمريكي، وعلى الرغم من أن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية، إلا أن ترامب أشار إلى أنه سيمضي قُدماً في فرض تعريفة جديدة بنسبة 10%على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار، وذلك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

علاوة على ذلك، ستُفرض تعريفة على بعض السلع خلال ديسمبر/كانون الأول.

الكاتب عاد يستعرض تصريحات بوستجانسيتش التي قال فيها إن “الأسواق المالية ستعاني في حال عدم التراجع عن هذه الحرب التجارية خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي.

وعموماً، تشير العلامات داخل أمريكا إلى أن النمو بصدد التباطؤ والتراجع، وهو ما توقعناه منذ فترة طويلة”.

وأردف المحلل إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ. ففي الربع الأول من عام 2019، نما الاقتصاد بنسبة 3.1%، أما في الربع الموالي من السنة نفسها، فقد بلغت نسبة النمو 2.1%، في حين يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تصل نسبة النمو عام 2019 كاملاً إلى 2.3%، مسجلة تراجعاً مقارنة بعام 2018 الذي بلغت فيه 2.9%.

بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الحديثة الأخرى عن تراكم المخزون -ما يعني أن الشركات أصبحت تُخزّن البضائع والمواد عوضاً عن شرائها لاحقاً- وتباطؤ مبيعات الشركات الخاصة إلى أن بدأ الاقتصاد يتراجع.

وفي هذا الصدد، تعتبر شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية أن حدوث ركود اقتصادي في أمريكا يمثل فرصة من بين كل ثلاثة فرصة، بحسب تقرير مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وأفاد الكاتب بأن قطاع التصنيع العالمي يعاني من الركود حيث قال: ” تشهد قطاعات التصنيع في جميع أنحاء العالم تراجعاً بما في ذلك أمريكا وألمانيا والصين”؛ في المقابل يشهد قطاع الخدمات استقراراً، حيث يمثل حوالي ثُلثي الاقتصاد الأمريكي. لم يبد كبير الاقتصاديين في مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” نيل شيرينغ قلقاً إزاء الحروب التجارية نظراً لأن الصادرات ليست سوى جزءاً صغيراً من الاقتصاد الأمريكي، إذ تمثل حوالي 12% منه، في المقابل تبلغ نسبة الواردات -التي تأثرت بالتعريفات الانتقامية- حوالي 15%.

رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين، قالت إنها لا تعتقد أن أمريكا ستنزلق نحو الركود، على الرغم من انقلاب منحى عائد سندات الخزانة، بحسب تقرير مجلة “نيوزويك” الأمريكية.
المصدر/ الوقت

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق