وزير التخطيط: سنعمل على تعديل القرارات الحكومية 

محلي ـ الرأي ـ
اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، عن مساعي الوزارة لتعديل القرارات الحكومية بما يحقق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط بمناسبة إنجاز خطة التنمية المستدامة 2030 وعرض التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، والمسؤولين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والخبراء والمستشارين.
وذكر بيان لمكتبه، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان” وزير التخطيط اكد خلال كلمته على إن رؤية التنمية المستدامة الوطنية ستكون المظلة التي تحكم جميع الخطط والأطر التنموية وعملية اعادة الإعمار والإصلاح والبناء في عموم العراق”.
واشار إلى ان” التحديات التي شهدها العراق خاصة والمنطقة العربية بنحو عام كانت عبارة عن أزمات تلقى بظلالها على جميع دول المنطقة، لافتاً إلى إن نظرة الوزارة الواقعية لهذه التحديات جعلتها تخرج من الحلول المنهجية التي قدمتها النظريات العلمية الى الحلول الممكنة، وفقاً للإمكانات البشرية والمادية قياساً بحجم الضرر والحاجة الملحة للمعالجة”، مؤكداً ان “الرؤية الوطنية بذلك ستكون وسيلة للوصول إلى غاية عالمية مشتركة؛ سيتم خلالها تعزيز سبل الدعم المحلية والدولية نحو تقديم افضل الخدمات للمواطنين”.
واكد الدليمي على” مواصلة الوزارة لمساعيها في تشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة؛ لتنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية؛ لضمان مشاركة الجميع، وتعزيز الوعي، وتوطين اهداف التنمية المستدامة العالمية وادماجها في الخطط المحلية، وتعزيز دعم شركاء التنمية لتنفيذها، والمضي بجهود مشتركة نحو انسان مُمَكَّن في بلدٍ آمن، ومجتمع موحد، واقتصاد متنوع، وبيئة مستدامة، ينعم فيها المواطن بالعدالة والحكم الرشيد”.
من جانبها أشادت زينة علي احمد ممثلة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق، بجميع الجهود الساعية لإكمال مسيرة العراق التنموية المبنية على مشاركة مجتمعية خلاقة، واستهداف تحديات عدم المساواة والفقر والأمن والسلم دون استثناء احد.
هذا وعبر وزير التخطيط عن خالص شكره وتقديره لفريق إعداد الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتعاون المثمر الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي، والدور الفاعل للسلطة التشريعية في تمكين ودعم وزارة التخطيط.انتهى