القانونية النيابية: رفع الحصانة عن النواب لا تعني ادانتهم 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الذي وردت أسمائهم ضمن قائمة الادعاء العام بتهم الفساد والقضايا الجنائية لا تعني إدانتهم إنما إجراء قانوني للتعاون مع القضاء.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن “جميع أعضاء مجلس النواب ملزمين من حيث القانون بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتطبيق القانون تجاه إي مخالفة”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية ستدعم رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن أعضاءه الذي وردت أسمائهم ضمن قائمة الادعاء العام بتهم الفساد والقضايا الجنائية”، مبينا أن “أسماء النواب الذي وردت ضمن قائمة الادعاء العام وصلت لرئاسة البرلمان وأرسلت لأعضاء المجلس للاطلاع عليها”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب في وقت سابق، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة. انتهى