تقرير: أميركا تعفي نفسها من جريمة قتل المدنيين والدروع البشرية 

وكالات ـ الرأي ـ
كشف تقرير لصحيفة آسيان تربيون السيرلانكية ، الثلاثاء، أن النسخة المنقحة من دليل قانون الحرب الصادرة في كانون الثاني من عام 2016 عن حكومة الولايات المتحدة تنص على أنه عندما يكون هناك شك في هوية الاهداف العسكرية المحتملة فان القادة لايحتاجون الى افتراض وجود المدنيين هناك مما يعني اعفاء الجيش الامريكي من مسؤولية قتل المدنيين في تلك المناطق.

وذكر التقرير أن ” الدليل اشار ايضا الى أن بعض الدروع البشرية التي يتخدها الارهابيون لحماية انفسهم يمكن ان يقال عنها انها تشارك في الاعمال العدائية مما يعني أنها تفقد حمايتها من الهجوم ولن تحتاج إلى أخذها في الاعتبار في قاعدة التناسب، حيث تعني قاعدة التناسب أنه يجب على المقاتلين الامتناع عن الهجمات التي تكون فيها الخسائر في الأرواح أو الإصابات متوقعة بالنسبة للمدنيين”.

واضاف التقرير أنه “إذا كان نشر الإصابات في صفوف المدنيين نتيجة للعمليات العسكرية للولايات المتحدة في الخارج – في بلدان مثل العراق وأفغانستان، سيشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة” ، فإن الرئيس دونالد ترامب قد منح في أمر تنفيذي صدر منذ بضعة شهور صلاحيات تقديرية لوزير الدفاع لاستخدام حكمه للكشف عن هذه المعلومات أم لا”.

وتابع أن ” الولايات المتحدة شاركت في الكثير من المجازر ضد المدنيين منذ احداث الحادي عشر من ايلول، لكنها اتخذت تدابير سرية وعلنية لإخفاء مثل هذه الحوادث ومنعتها من المقاضاة أو المحاكمة حيث يتواجد هؤلاء الأفراد العسكريين المسؤولين عن المذابح المتعمدة للمدنيين أثناء العمليات في الخارج”.

وواصل أن ” قانون الحرب الامريكي يقدم دليلا واضحا على مدى عدم مبالاة واشنطن بقتل المدنيين غير المسلحين على أيدي أفراد عسكريين أمريكيين يعملون في بلدان أخرى ويعفى مثل هؤلاء الأفراد العسكريين المتورطين في مثل هذه الأعمال الشنيعة من المسائلة او العقاب “.

وبين التقرير، أن “هذا السيناريو الكابوس قد اصبح حقيقة واقعة لعشرات العائلات في منتصف كانون الثاني عام 2012 بعد أن سمحت محكمة عسكرية في جنوب كاليفورنيا لمشاة البحرية المدانين بقتل 24 مدنيا عراقيا غير مسلحين في منازلهم بالافراج عنهم فقط مع خفض رواتبهم، بشكل بسيط، أما المارينز السبعة الآخرون الذين تورطوا في مذبحة عام 2005 في بلدة حديثة العراقية ، فقد تم تبرئتهم من قبل أو إسقاط التهم ، على الرغم من الأدلة الساحقة على مشاركتهم في عمليات القتل، وهو ما يؤكد أن القوات الامريكية لا تتحمل المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبونها في الخارج”. انتهى