محكمة فرنسية: حبس ابنة ملك السعودية 10 أشهر 

وكالات ـ الرأي ـ
قضت محكمة فرنسية اليوم الخميس، بإدانة ابنة ملك السعودية، الأميرة حصة بنت سلمان، بالتواطؤ في العنف عن طريق التهديد بسلاح، والضلوع في خطف، وحكمت بسجنها عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو.

وبدأت محاكمة الأميرة حصة يوم 9 يوليو/تموز الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، بناءً على شكوى الحرفي المصري المولد ضدها وضد حارسها الشخصي، على أثر توكيله بإجراء إصلاحات في منزل والدها في شارع فوش في باريس في سبتمبر/ أيلول 2016.

ولم تَمثُل الأميرة السعودية، أمام القضاء الفرنسي رغم صدور مذكرة توقيف بحقها يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وأعلن محامي الأميرة، الفرنسي إيمانويل موين، أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق موكلته من السلطات الفرنسية تحول دون مثولها أمام المحكمة.

ووفقاً للائحة الاتهام، شكا العامل أشرف عيد (56 سنة)، للشرطة من أن الحارس الشخصي للأميرة ربط يديه ولكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة، بعدما اتهمته بتصويرها عبر هاتفه الخلوي.

وقال عيد للشرطة إنه أثناء تعرضه للضرب، عاملته الأميرة حصة مثل كلب. وقالت له: “ستعلم كيف تتحدث إلى أميرة، وكيف تتحدث إلى العائلة المالكة”، مؤكداً أن الحارس وضع سلاحاً نارياً على رأسه، وأمره بالانحناء وتقبيل قدمي الأميرة التي كانت تصرخ: “يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق أن يعيش”. في حين ينفي محامي الأميرة ارتكابها أي مخالفات.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية في وقت سابق، إن “الجمهور يريد أن يعرف أكثر عن الأميرة السعودية التي تُقدَّم إلى العامة على أنها حاصلة على شهادات عليا، وأنها متواضعة، ومنخرطة في الدفاع عن قضايا النساء”. لكن الأميرة متهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بالاعتداء على عامل كان مكلفاً بإنجاز إصلاحات في غرفة نومها في منزلها بجادة فوش في باريس السادسة عشرة.

وسألت الصحيفة عن السبب الذي جعل الأميرة السعودية التي لا تتمتع بأية حصانة دبلوماسية لا تخضع للمساءلة، وهو السؤال الذي يزعج وزارة الخارجية الفرنسية.

وتورد “لوباريزيان” أنه “تم إيقاف الأميرة يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2016، بعد مرور ثلاثة أيام على الواقعة، وأطلق سراحها بعد ساعتين ونصف فقط من طرف نيابة باريس، وهو تصرف نادرٌ دفع القاضية للتعليق بأن النيابة (تعرضت لضغوط)”، وتحدثت القاضية عن “معاملة استثنائية أتاحت للأميرة الفرار، وهو ما يمنح الانطباع بأنها فوق القوانين”.

ولكن دفاع الأميرة يبرر غيابها بكون “الاستدعاءات أرسلت إلى عنوان 81 جادة فوش في باريس، وهي لا تقيم فيه”. بينما لا تجهل القاضية عنوان الأميرة في القصر الملكي في جدة. الأميرة لم تهرب من العدالة الفرنسية التي رفضت فيما بعد الاستماع إليها”.

وواجهت العائلة المالكة السعودية مشاكل قانونية في فرنسا من قبل. ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية الأميرة السعودية مها السديري، زوجة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، بدفع فواتير لفندق فخم تبلغ قيمتها 6 ملايين يورو (6.7 ملايين دولار أميركي).

المصدر: العربي الجديد
وتضم القضية روايتين حول الواقعة، أولاهما رواية الحِرَفي المصري، ومفادها أنه كان يُصوّر الغرفة التي دُعي لإصلاحها قبل أن يتم الاعتداء عليه، في حين أن الرواية الثانية للأميرة تتهمه بمحاولة التقاط صور لصورتها في الغرفة عبر انعكاس المرآة، وأنه كان ينوي بيع الصُور للصحافة، ما دفعها إلى تحطيم جهاز الهاتف الخاص به بعد استنجادها بمسؤول الأمن المدعو “روني”، وهو بطل سابق في رياضة الملاكمة التايلاندية.
وأبرزت الصحيفة التي زارت المكان أنه “يستحيل أن ترى الأميرة من غرفتها انعكاس صورتها في مرآة غرفة الحمام”، ما يعني أن روايتها غير حقيقية.
من جهة أخرى، يتهم دفاع الأميرة التحقيق بأنه كان ناقصاً، وفي غير صالح الأميرة، كما لم يتم الاستفادة من التفاصيل المفيدة في كاميرات المراقبة.
وفي ظل رفض القاضية اعتماد الشهادات التي تم جمعها بسبب ارتباط الشهود بحاشية الأميرة أو بشركة مسؤول الأمن، راني سعيدي، فإن المواجهة القضائية ستكون بين الروايتين المتعارضتين، إذ تضم رواية الحِرفيّ المصري مبالغات حول الإصابات التي تعرَّض لها، ورواية الأميرة الهاربة والغائبة غير منطقية.