مجلس النواب يفتتح فصله الاول للسنة التشريعية الثانية بانهاء مناقشة 5 قوانين بروتوكولية 

سياسة ـ الرأي ـ
أفتتح مجلس النواب جلسته الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة والتي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، اليوم السبت، وحضور 240 نائبا بأنهاء قراءة سبعة مشروعات قوانين بينها 5 بروتوكولية.
وبحسب بيان للمجلس، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه” في مستهل الجلسة قدم رئيس المجلس احر التعازي لأبناء الشعب العراقي والامة الاسلامية بمناسبة فاجعة استشهاد الامام الحسين {ع}، مشددا على ان استشهاد الامام الحسين {ع} مناسبة لاستذكار الدروس الخالدة كونها تركت رسالة اصلاحية، مستذكرا في الوقت نفسه شهداء وجرحى حادثة التدافع الاليمة التي رافقت مراسم الزيارة وضرورة قيام الحكومة بتقصي اسباب ما حصل والعمل على تلافي تكراره مستقبلا”.
بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء معركة الطف الخالدة وزوار الامام الحسين {ع} وشهداء العراق.
وصوت المجلس على تبني المطالب المقدمة من نواب محافظة كربلاء المقدسة بتعويض شهداء حادث التدافع في مراسم زيارة استشهاد الامام الحسين {ع}.
كما قدم الرئيس الحلبوسي الشكر والتقدير للجنة العلاقات الخارجية والنائبة الا الطالباني وكل دوائر المجلس لإنجاح استضافة اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط في الجمعية البرلمانية الاسيوية في بغداد مؤخرا.
ونوه رئيس مجلس النواب الى عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية تضمن الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة الاجراءات الحكومية لحفظ سيادة العراق وتشكيل لجنة لبحث ملف المفقودين والمغيبين واعادة النازحين والمضي بتشريع حزمة من القوانين المهمة منها، قوانين الغاء مكاتب المفتشين العموميين وتعديل قانون النزاهة والخدمة المدنية والضمان الصحي والشراكة مع القطاع الخاص وقانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون المحكمة الاتحادية والاستثمار وهيئة التصنيع الحربي، لافتا الى مفاتحة الحكومة لأرسال قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي ومعالجة ازمة السكن والنفط والغاز ومجلس الاعمار وموازنة 2020.
وصوت المجلس على تشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة العراق تضم رؤساء الكتل وممثلين عن لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية وتشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية بملف المفقودين والمغيبين واعادة النازحين تضم رؤساء الكتل النيابية وممثلين عن لجان الامن والدفاع والمهجرين وحقوق الانسان والقانونية.
وناقش المجلس عددا من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين والنهوض بواقع الخدمات المقدمة لهم وتحقيق الاستقرار والامن في مختلف المحافظات ومن بينها ضرورة إيجاد فرص تعيين للأطباء البيطريين والنظر الى الاجراءات الحكومية الخاصة ببدلات الايجار للمزارعين ومخصصاتهم المترتبة بذمة الحكومة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية مع جميع الوفود التي تفاوضت مع الجانب الكويتي بشأن الحدود وحث الكتل السياسية اتمام تسمية وزير للتربية فضلا عن حل ملف المفقودين والاسراع بإعادة عناصر الشرطة المفصولين في المناطق المحررة واهمية معالجة مسالة الاعتداءات المتكررة على مخازن العتاد التابعة للحشد الشعبي والتأكيد على تقديم الحكومة للحسابات الختامية الخاصة بالموازنة الاتحادية للأعوام السابقة مع اهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس والعمل على استجواب وزيري المالية والنفط والعمل على تسوية الاجراءات المعقدة لاستلام المحاصيل الزراعية في الموصل.
من جهة أخرى، لفت رئيس المجلس الى اتمام اجراءات رفع الحصانة عن عدد من النواب خلال العطلة التشريعية استنادا الى الصلاحيات الممنوحة، مشيرا الى أن جميعالقضايا المتعلقة لا تتعلق بقضايا النشرخاصة ان اغلب المشمولين برفع الحصانة تقدموا بطلبات الى رئاسة المجلس لرفع الحصانة عنهم كون القضايا التي تخصهم كانت قبل شغلهم عضوية المجلس، معلنا عرض جميع طلبات رفع الحصانة في الجلسة المقبلة من اجل التصويت عليها.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشةمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم {11} لسنة 2016 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وخلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير حداد نائب رئيس المجلس ، ركزت مداخلات النواب على اهمية توفير الحماية للأطباء الذين يمارسون اعمالهم في زراعة الاعضاء البشرية والتأكيد على اهمية عدم تعرض المتبرع للخطر خلال العمليات التي يجريها الفريق الطبي ومع اهمية اضافة ممثل عن المستشفيات الاهلية في بغداد والمحافظات واقليم كردستان الى اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية لضمان عدم اجراء أي عملية خارج الموافقات الصادرة عن اللجنة.
وشدد بشير حداد نائب رئيس المجلس على اهمية التنسيق مع كافة المؤسسات في العراق من اجل ضمان نجاح عمليات زرع الاعضاء وضرورة تطابقها مع الشريعة الاسلامية.
من جهته اكد ممثل الحكومة طورهان المفتي وجود رغبة لدى الحكومة بالتريث في تشريع مقترح القانون من اجل ارسال ما يسهم بإنضاجه.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية استعدادها التام لمناقشة ‏مقترح القانون مع رئاسة المجلس واللجان الاخرى من اجل انضاجه لافتة الى حصول راي ايجابي من قبل الشيوخ والمرجعيات بشان مقترح القانون.‏
واتم المجلس قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم {29} لسنة 1930 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وأنصبت مداخلات النواب على ضرورة معرفة الاعباء المالية التي تتحملها الحكومة من تطبيق القانون، فضلا عن المطالبة بمشاركة لجنة حقوق الانسان في تشريع القانون.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على سعيها تشريع قانون تصديق البروتوكول بعد الاطلاع على الآراء المقدمة بشأنه.
وأكمل المجلس قراءة تقريــر ومناقشةمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة {مراجعة} رقم {183} لسنة 2000 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمرأة والاسرة والطفولة.
وركزت المداخلات على المطالبة بتوحيد المدد الزمنية للأمومة وعدم تعارضها مع القوانين النافذة.
كما أنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وفي ذات الشأن أنهى المجلس قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة البلدين وتوسيعه من خلال تشجيع الاستثمارات وحمايتها وخلق الظروف الملائمة للاستثمار بينهما ومن أجل تصديق الاتفاقية.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار لغرض تشجيع القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة ومواجهة ظروف العجز المالي ولتعزيز الاطار التشريعي والقدرات الوطنية التي تتعلق بالقطاع الخاص وبالاقتصاد ولإيجاد الاطار القانوني للشراكة بين القطاعي العام والخاص.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 16/9/2019.انتهى