خبير قانوني يوضح كيفية تعامل القضاء مع النائب الذي رفعت الحصانة عنه 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، كيفية تعامل القضاء مع النائب الذي رفعت الحصانة عنه، لافتاً الى ان عقوبة الشتم والتشهير قد تصل الى الحبس لمدة سنة اضافة الى ان الاساءة للرموز الدينية قد تعتبر جناية بحسب مايراه القضاء.
وقال التميمي ان “الحصانة وبعد ترفع عن احد النواب بالتصويت داخل البرلمان، فأن النائب يحال الى محكمة التحقيق التي يحق لها الان القاء القبض عن النائب الذي رفعت الحصانة عنه لوجود دعوى مرفوعة ضده”.
واضاف ان “النائب الذي احيل الى المحكمة لايمكن اطلاق سراحه بكفالة في كانت قضيته جنائية، خاصة بعد رفع الحصانة عنه وتحويله الى مواطن عادي”، مبينا أن “المادتين 433 و434 تعاقبان بالحبس والغرامة او الحبس لمدة سنة كل من يشهر او يقذف بالاخرين، وهي تمثل جنحة في القانون، اما الاساءة للرموز الدينية وفق المادة 372 فعقوبتها تصل الى جناية وحسب مايراه القضاء”.
وبين التميمي، أن “النائب الذي رفعت عنه الحصانة سيستبدل من قبل البرلمان في حال صدور قرار بالادانة من محكمة الجنح او الجنايات، وفق قانون رقم 6 لسنة 2006، حيث يتم استبداله بشخص اخر من نفس الكتلة والمحافظة”، مؤكدا ان “قيام النائب فائق الشيخ علي بالطعن بقرار البرلمان لايمنع او يوقف الاجراءات القانونية وسير الدعوى والقبض والتحري والتفتيش”. انتهى