عضو في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يكشف معلومات بغاية الأهمية 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، عن معلومات بغاية الأهمية تخص عمل وشأن المجلس.
وقال موسى ان” المجلس الأعلى عبارة عن مجلس {تنسيقي} بين الجهات الرقابية وكل جهة منها عضوة في هذا المجلس لها مهامها الوظيفية دون التدخل في ادارتها بشكل مباشر” مبينا ان” هذا الجانب التنسيقي وفر لنا دور مناسب لتعزيز مكافحة الفساد في الجانبين {الوقائي والزجري واردع}”.
وأضاف” هناك ملفات كثيرة نحتاج جزء منها تشريعي وتنفيذي نحتاج منها الى اصلاح الجهات الرقابية، وبغض النظر عن الاف ملفات الفساد حتى وان كانت قضية واحدة فهي من مسؤولية جميع الجهات الرقابية”.
وتابع موسى” هناك ملفات ساخنة ستراتيجية امام المجلس تبحث بشكل يومي وهي ملف {العقارات} وتم استكمالها وإصدار امر ديواني وهنالك ملف {تهريب النفط} وإجراءات من وزارة النفط وفق قرارات مجلس الوزراء ونبلغ بيها بشكل دوري عن التقدم المحرز، وملف {المخدرات} وهو مشترك مابين داخل وخارج العراق، وهنالك اجراءات من حيث الايواء والاتلاف وفتح القضايا واحكام جدا قاسية على ملف المخدرات وملف {الكمارك والمنافذ الحدودية} لصلاحها وفك التنازع مابين المؤسسات”.
وزاد ان” عملية احتواء الفساد عملية يومية على قدم وساق لا نقول ان الوضع {وردي} بل بالعكس فالفساد يتنامى يوما بعد يوم خصوصا وان الفساد تحول الى مافيات عبارة للحدود الوطنية بل هي مسلحة للك ضرورة تقوية القانون وحصر السلاح”، كاشفاً عن” وجود تقرير كامل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد سيقدم قريبا جدا الى مجلس النواب”.
وبين موسى ان” قانون العفو العام هو اول المحميين للفساد، وقد أثر تأثيراً كبيراً على وضع العراق حتى دوليا وهو اول قانون لحماية الفساد السياسي والمفسدين وحتى منهم من خاض في الانتخابات السابقة وسلموا مسؤوليات ولم يتم محاسبتهم”.
واردف بالقول” هنالك رسالة سلبية بعثها مجلس النواب حول الغاء مكاتب المفتشين العموميين بما فيها من خطورة”، مشيرا الى ان” صفقة السيارات {الميستوبيشي وقاعات الروليت} هي منتجات للجهات الرقابية عظمتها إجراءات التنسيق في مجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وهو محسوب للجانب التنسيقي وتسهيل التنسيق مابين الجهات الرقابية، فلكل قضية حيثياتها”.
ولفت موسى الى ان” مافيات الفساد {الحيتان} هم محمين من جهات متنفذة سياسياً؛ ولكن الذي يسهل امور السرقة والاعتداء على المال العام هم مفاصل ادارية مزروعة في جهاز الدولة كـ{المدراء العاميين ومدراء التخطيط والعقود} الذين يقمون بعمليات تسهيل التواقيع وهم محميين”.
واكمل” بعد اجراء التحقيقات معهم يتم تسريب قرارات المجلس لهم ويهربون الى خارج العراق، وتبقى العقود المبرمة مع هذه المؤسسات والتي من خلالها يتم الاستيلاء على المال العام بعقود قانونية وملزمة التنفيذ من قبل الدولة”، معلناً عن” وجود فساد بقيمة 300 مليار دولار بالمشاريع الوهمية منذ 6 سنوات”.
واستدرك موسى” عندما يتم اعتماد غير الكفاءة في مفاصل الدولة هو منتج للفساد وعندما تكون الوظائف محاصصة سياسيا ايضا هي منتج للفساد”، متسائلا” هل الحكومة جميعها لا توجد فيها وزراء تابعة لاطراف سياسية؟”، مؤكداً انه” لازالت المحاصصة تنخر بالدولة، وهنالك الدرجات الخاصة وكارثة مايجري خلف الكواليس من اجل الاستحواذ على هذه المناصب”.
واكد في ختام حديثه” خضوع الجهات الرقابية لضغوطات، ولانعلم هل تستجيب ومدى الاستجابة، ولكن علينا تظافر الجهود من اجل تعزيز عملية مكافحة الفساد”.انتهى