خبيرقانوني: القادة الامنيون خالفوا الدستور باعتدائهم على اصحاب الشهادات ويجب مقاضاتهم 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان القادة الامنيين خالفوا الدستور العراقي والمواثيق الاممية باعتدائهم على اصحاب الشهادات المتظاهرين، لافتاً الى ان القانون العراقي يقاضي القادة الامنيين على مافعلوه بحق اصحاب الشهادات ويغرمهم مبالغ كبيرة.

وقال التميمي ان “حق التظاهر مكفول في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي، وهناك نصوص واضحة في هذه المواثيق الدولية تؤكد على حق التظاهر والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق وحتى الدستور العراقي في المادة 38 اجاز بشكل مطلق حق التظاهر والاعتصام”.

واضاف ان “اي اعتداء ضد المتظاهرين او ضربهم فأن الجهة الفاعلة تتعرض للمساءلة القانونية والمقاضاة وتطبيق القانون وفق المادة 240 من قانون العقوبات بشأن مخالفة القوانين والتعليمات، ويتعرض قائد تلك القوة الى المساءلة والمقاضاة امام محاكم التحقيق عند رفع شكوى من قبل المتظاهرين”.

وبين ان “ظاهرة الاعتداء على المتظاهرين تكررت كثيرا حيث استخدمت انواع من القمع والتشديد من قبل القوات الامنية سابقا وحاليا، الامر الذي يضع علامات الاستفهام على تلك القوات التي تتصرف وكأنها في عهد النظام الصدامي البعثي المقبور”.

واوضح ان “البرلمان يجب ان يفتح تحقيقاً بالاعتداءات التي حصلت بحق اصحاب الشهادات، ويحيل التحقيق الى المحكمة المختصة، وفي حال لم يتم وضع حد لهذه التجاوزات ومقاضاة القادة الامنيين وتغريمهم بمبالغ كبيرة من قبل البرلمان”. انتهى