خبير قانوني: نقل الساعدي لأمرة الدفاع مخالف للقانون 

سياسة ـ الرأي ـ
قال خبير في مجال القانون ان قرار نقل قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى وزارة الدفاع “مخالف للقانون”.
وبين الخبير في تصريح صحفي ان “النقل يخالف قانون جهاز مكافحة الإرهاب ٣١ لسنة ٢٠١٦ لاستقلالية هذا الجهاز عن وزارة الدفاع”.
وأضاف انه “يمكن للمتضرر الطعن بهذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري”.
وكان الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أكد اليوم الجمعة، إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع، وعد القرار “إهانة” له كضابط ومقاتل.
وقال الساعدي في تصريح صحفي إن “الانباء عن إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع، صحيحة”، مبيناً أنه “لا يعرف سبب صدور هذا القرار من قبل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”.
وأضاف الساعدي، إنه “اتصل برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واستفهم عن سبب القرار”، مشيراً إلى أنه قال لعبد المهدي نصاً: {عندك شي وياية؟}.
وأوضح الساعدي، أن “عبد المهدي رد بالنفي، وقال له أنت ضابط كفوء وجيد وأن ما حدث مجرد تدوير”، لافتاً إلى أنه “استغرب حديث عبد المهدي وأجابه بالقول: هل هذا جزاء خدمتي الجيدة إذن؟!”.
كما عد الساعدي، أمر إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع “عقوبة وإساءة وإهانة له، ولرتبته العسكرية”، مشدداً بالقول : “لم أجلب رتبتي من الشارع، وجميع الضباط في قيادة القوات الأمنية الآن، تدربوا على يدي في كلية الأركان”.
وقال الساعدي، إن “القائد العام للقوات المسلحة له كامل الصلاحيات بإصدار الأوامر العسكرية، لكن كان يمكن له أن يحيلني الى التقاعد، وكنت نفذت الأمر فوراً”، موضحاً أن “حقيبة وزارة الدفاع كانت قد عرضت عليه سابقاً من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكنه رفضها، حيث لا تزال المعارك مستمرة ضد تنظيم داعش”.
وكان الساعدي يشغل منصب نائب قائد قوات مكافحة الإرهاب وقد لعب دوراً كبيراً في قيادة المعارك التي خاضتها القوات الأمنية المشتركة ضد داعش.انتهى