خبير قانوني: جميع شخصيات مناصب الوكالة منتحلين للصفة منذ نهاية حزيران 

سياسة ـ الرأي ـ
اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، السبت، استمرار الشخصيات الحكومية بإدارة المناصب الخاصة بالوكالة بانه مخالف للقانون / وفيما اشار الى انهم منتحلين للصفة منذ نهاية حزيران الماضي، بين أن مجلس النواب ملزم باستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بهذا الشأن وإحالة الملف للادعاء العام.

وقال التميمي، إن “ترشيح المناصب الخاصة منحصر برئاسة الوزراء ومن ثم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب لتمريرها بشكل قانوني”، لافتا إلى إن “عبد المهدي خالف قانون الموازنة العامة لعام 2019 الذي نص في المادة 68 على إنهاء ملف مناصب الوكالة نهاية حزيران الماضي”.

وأضاف أن “مجلس النواب ملزم باستجواب عبد المهدي لمخالفته القانون بشأن الدرجات الخاصة وإحالة الملف للدعاء العام”، مبينا أن “جميع الشخصيات التي عينت بعد نهاية حزيران الماضي مخالفة للقانون ويمكن الطعن بعملها”.

وبين أن “استمرار عمل الشخصيات الحكومية بمناصب الوكالة مخالف للقانون ويعتبرون منتحلين للصفة ويمكن مقاضاتهم والطعن بقراراتهم أمام المحكمة الإدارية”.انتهى