اللجنة الوزارية المشتركة تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت 

سياسة – الرأي –
يسعى العراق والكويت الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتحقيق رغبة البلدین في الانفتاح والتواصل عبر مسار ترسمه اللجنة العراقية الكويتية المشتركة التي تشكل نموذجا للعلاقات الثنائية القوية و المتينة وللدفع بها الى آفاق جدیدة ومتطورة.
وأكد وزير التجارة محمد هاشم العاني في كلمة له خلال انطلاق اعمال اللجنة ان “العلاقات الاخوية والروابط المشتركة التي تجمع البلدين عميقة ومتأصلة ” مضيفا ان “المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين متقاربة جدا”.
وتستضيف الكويت الاجتماع الاول للجنة الوزاریة الكویتیة العراقیة المشتركة.
وأضاف العاني ان اجتماع اللجنة “يعد تجسيدا حقيقيا لرغبة البلدين في الانفتاح والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين”.
وأكد أن الحكومة العراقية الحالية منذ تشكيلها، أعلنت “سياسة الانفتاح والتواصل بين البلدين في كل المجالات”.
ورأى أن “تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وإزالة كل العقبات أمام التجارة البينية، يعتبر الأساس الصحيح لعلاقات اقتصادية متينة “.
واشار إلى أهمية منح سمة الدخول للتجار ورجال الأعمال العراقيين لتسهيل تنقلاتهم.
كما أكد ضرورة مشاركة الشركات الكويتية في عملية إعادة الإعمار في العراق، لما تمتلكه من خبرة وإمكانيات وشراكات مع الشركات العالمية.
من جهته اكد وزیر التجارة والصناعة ووزیر الدولة لشؤون الخدمات الكویتي خالد الروضان اھمیة اعمال اللجنة الوزاریة المشتركة مع العراق في تعزیز العلاقات المشتركة بین البلدین.
وقال الروضان خلال الاجتماع ان “ما تمر به المنطقة من ظروف دقیقة وحرجة تتطلب الترابط والتشاور والتنسیق في مختلف المجالات”.
واوضح ان ھذه اللجنة “تشكل نموذجا للعلاقات الثنائیة القویة والمتینة وتسھم في تحقیق ما یصبو اليه الجمیع من تقدم وازدھار للبلدین والشعبین”.
وذكر الروضان ان “ھذه المشاركة الواسعة في اعمال اللجنة من مختلف القطاعات العامة والخاصة التي تشمل ممثلین عن مختلف الجھات التجاریة والاستثماریة والامنیة والتعلیمیة والتنمویة والمجالات الحیویة والمھمة الاخرى تعتبر مؤشرا ایجابیا للتعاون بین تلك القطاعات والجھات”.
ويجسد الاجتماع الاول للجنة التنسیق والتشاور في مختلف المجالات.
واكد الروضان ان التنسيق احد ابرز محاور اجتماع اللجنة الذي يتطلع العراق و الكويت لانجازه كفريق واحد على اكمل وجه بما يحقق زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين .
واشار الى ان ذلك يتم “عبر تشجيع اقامة المعارض التجارية والدولية والمتخصصة بشكل دوري بينهما للتعريف بالمنتجات المحلية لكل دولة”.
وكان العراق والكويت قد وقعا، يوم {21 شباط 2019} محضر اتفاق التعاون الاقتصادي.
وأكد وزير التجارة محمد العاني ان المحضر جاء فيه الاتفاق على مشروع اتفاقية تجارة حرة بين دولة الكويت وجمهورية العراق، اذ قدم الجانب الكويتي مشروع اتفاق تجارة حرة مع الجانب العراقي لتسهيل وتنمية التبادلات التجارية بين البلدين .
وبين، أنه “تم ايضا الاتفاق على انشاء منطقة تجارة حرة ورحبنا برغبة الجانب الكويتي على اقامة منطقة تجارية حرة قرب منفذ سفوان – العبدلي”.
وتابع العاني: “كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية في كلا البلدين، وتجتمع في مدة اقصاها 31 آذار 2019 ولذلك لدراسة اليات تسهيل عملها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين على ان ترفع تصوراتها النهائية خلال شهرين من أول اجتماع للجنة”.
واشتمل المحضر على تأشيرات الدخول لرجال الاعمال وتذليل الصعوبات التي يواجهها رجال الاعمال من الجانبين خاصة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول إلى البلدين والتي تشكل عائقاً أمام تبادل الزيارات والذي انعكس سلباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وكان العراق والكويت اتفقا على آلية عمل لإصدار التأشيرات من خلال قيام وزارة التجارة والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتقديم قائمة باسماء رجال الاعمال العراقيين الى غرفة تجارة وصناعة الكويت، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشان اعتمادهم كقائمة بيضاء يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار.
كما اتفق الطرفان على الية منح سمات الدخول لرجال الاعمال الكويتيين من خلال التقديم مباشرة الى مكتب سمات الدخول في الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض منح تاشيرة الدخول بشكل مباشر .
كما اتفقا على الاسراع في تأهيل المنفذ البري سفوان/العبدلي ، لتسهيل حركة النقل بما يؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوفير الموارد المالية وامكانية تزويد المنفذ العراقي بالكهرباء ودعوة المختصين من كلا الجانبين للاجتماع والتنسيق، لاستكمال الجوانب الفنية قبل 31 اذار 2019 .
يذكر ان توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار قد شددت على التعاون المشترك في مجال الاستثمار من خلال حث الجهات المعنية في كلا البلدين على تنفيذ ما جاء باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في كانون الاول 2013.انتهى