إهمال طبي.. هكذا تتعامل البحرين مع سجناء المعارضة 

سياسة ـ الرأي ـ

اتهمت منظمة حقوقية دولية، السلطات البحرينية بعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للسجناء والمعتقلين في سجونها.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن سلطات السجون في البحرين، “تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفاً، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب”.

وأشارت إلى أن جميع السجناء يقضون عقوبات بالسجن تتعلق بأدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ 2011.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “من المخزي أن تحرم السلطات البحرينية السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحياناً للخطر”.

وأضاف: “كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلاً، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفاً قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء”.

وأوضح أن حرمان أي سجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لـ “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، المعروفة بـ “قواعد مانديلا”.

وتقول المنظمة الدولية إنها أعدت التقرير، بالتعاون مع “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (خاص)، ونقلت فيه إفادات عن حقوقيين اثنين محتجزين، وكذلك أقارب لأربعة نشطاء من المعارضة محتجزين أيضاً.

ولم تعقب السلطات البحرينية على ما جاء بالتقرير، غير أنها عادة ما تقول إنها تراعي الحقوق الخاصة بالسجناء، وتتجاهل ما تفضحه المنظمات الدولية عن معاملاتها السيئة للمعتقلين والسجناء لديها.

ويزداد المشهد قتامة داخل السجون في البحرين مع معاناة النزلاء من المضايقات المستمرة والمعاملة السيئة والحرمان من الحقوق الإنسانية، بينها تلقي العلاج وتناول الأدوية، الذي تسبب بانتشار الكثير من الأمراض من جهة، وتردي الأوضاع الصحية لبعض المعتقلين والسجناء من جهة أخرى.