نص خطبة المرجعية العليا اليوم بشأن التظاهرات 

محلي ـ الرأي ـ
وجهت المرجعية الدينية العليا، تحذيراً غير مسبوق للحكومة” محملة اياها والاجهزة الأمنية “مسؤولية إراقة دماء المتظاهرين وقتلهم وجرحهم”.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف “اكدت المرجعية الدينية على ادانتها ورفضها للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السليميون والعديد من عناصر القوات الامنية خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الاسبوع السابق كما ادانت ما وقع من احراق واتلاف بعض المؤسسات الحكومية والممالكات الخاصة في تلك المظاهرات”.
وأضاف كما “عبرت المرجعية عن أملها بان يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاجتجاجية الجارية في البلاد فيتم التجنب عنه في كل الاحوال ولكن الذي حصل خلال الايام التالية هو تصاعد اعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستهداف اعداد متزايدة من المتظاهرين باطلاق النار عليهم وحصول اعتداءات سافرة على بعض وسائل الاعلام لمنعها نقل ما يقع في ساحات التظاهرات في الوقت الذي اعلنت الجهات الرسمية بانها اصدرت اوامر صارمة لمنع القوات الامنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الاف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود”.
وأشار الشيخ الكربلائي الى ان “الحكومة والاجهزة الامنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي اريقت في مظاهرات الايام الماضية سواء من المواطنين الابرياء او من العناصر الامنية المكلفة بالتعامل معها وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة هي مسؤولة عندما يقوم بعض عناصر الامن باستخدام العنف المفرط ذد المتظاهرين ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للاوامر الصادرة اليهم او لعدم كونهم مؤهلين او مدربين في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية بحيث يتجنب عن وقوع الضحايا في صفوف المشاركين فيها”.
وحملت المرجعية العليا الحكومة “المسؤولية عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون تحت أنظار قوى الأمن باستهداف المتظاهرين وقنصهم وتعتدي على وسائل اعلام معينة بهدف ارعاب العاملين فيها كما انها مسؤولة عندما لا تحمي عناصرها الامنية المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات عدد قليل من المندسين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها ان تبقى سلمية خالية من العنف”.
ولفت الى ان “المرجعية الدينية اذ تدين بشدة ما جرى من إراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف أشكالها وتبدي تعاطفها مع ذوي الشهداء الكرام ومع الجرحى والمصابين وتؤكد على تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين كما بينت ذلك في مظاهرات الاعوام السابقة ايضا”.
وطالب المرجعية العليا بحسب الشيخ الكربلائي ” الحكومة والجهاز القضائي بقوة باجراء تحقيق يتسم بالمصادقية حول كل ا وقع في ساحات التظاهر ثم الكشف امام الرأي العام عن العناصر التي أمرت او باشرت باطلاق النار على المتظاهرين او غيرهم وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم ولابد ان يتم ذلك خلال مدة محددة كأسبوعين مثلاً ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلام عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة”.
ونوهت الى ان “هذا الاجراء الاكثر أهمية والحاحا في الوقت الحاضر وهو الذي يكشف عن مدى جدية الحكومة وصدقية نيتها في القيام بخطوات واسعة في للاصلاح الحقيقي اذ ن يتيسر المضي في اي مشروع اصلاحي بما يتطلبه من مكافحة الفساد المالي والاداري وتحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ما ليتم فرض هيبة الدولة وضبط الامن وفق سياقاته القانونية وعدم التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور ووضع حد للذين يهددون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة”.
وشدد الشيخ الكربلائي على ان “المرجعية الدينية العليا ليس لها مصلحة او علاقة خاصة مع اي طرف في السلطة ولا تنحاز الا الى الشعب ولا تدافع الا عن مصالحه، وتؤكد ما صرحت فيه في نيسان عام 2006 عند تشكيل الحكومة عقيب أول انتخابات لمجلس النواب من انها لن ولم تداهن أحداً او جهة فيما يمس المصالح العامة للشعب العراقي وهي تراقب الاداء الحكومي وتشير الى مكامن الخلل فيه متى ما اقتضت الضرورة لذلك وسيبقى صوتها مع اصوات المظلومين والمحرومين من ابناء هذا الشعب اينما كانوا بلا تفريق بين انتمائتهم وطوائفهم واعراقهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.انتهى