رئيس الوزراء يوضح مهام لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مهام اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في أحداث التظاهرات الشعبية الأخيرة في البلاد التي تسببت بمقتل 108 أشخاص وإصابة أكثر من الآف جريح بينهم عناصر من القوات الأمنية.
وقال عبد المهدي في بيان صباح اليوم تلقت *الرأي* الدوليةنسخة منه “إستجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة {أمس} واستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والاجهزة الامنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول الى نتائج موضوعية واكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم”.
وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت بعد منتصف ليلة البارحة عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث التظاهرات.
وقالت القيادة في بيان “بتوجيه وأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء {العدل ، الصحة ، الداخلية ، الدفاع} ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن {مجلس القضاء الاعلى، مجلس النواب ، مفوضية حقوق الانسان ،الأجهزة الامنية والاستخبارية} للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال {7} ايام”.
يشار الى ان المرجعية الدينية العليا، حملت في خطبة الجمعة أمس الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلتها أسبوعين للكشف عن “العناصر الخارجة عن القانون” التي أطلقت النار عليهم.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة إن “المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم”.
وأشار الى “إعلان الجهات الرسمية بانها اصدرت أوامر صارمة لمنع القوات الامنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود”.انتهى