المالية: توفير 100 الف فرصة عمل واعادة ربع مليون منتسب للداخلية والدفاع 

محلي ـ الراي ـ
كشفت وزارة المالية، ان ربع مليون منتسب سيعادون الى الخدمة في وزارتي الداخلية والدفاع.
وقـال وكيل الــوزارة ماهر حماد جوهان في تصريح صحفي ان “جزءاً اساسياً من وظيفة وزارة المالية، هو تحقيق مطالب المتظاهرين التي عدها بنفس الوقت مطالب المواطنين لاسيما ان جزءاً من هذه المطالب عجل بانجاز بعض الفقرات المـوجـودة اسـاسـا فـي قـانـون المـوازنـة والـتـي منها فقرات اساسية تتعلق باعادة موظفين وعسكريين سابقين الـى الوظيفة بسرعة والتي كانت محددة ويــشــوبــهــا بــعــض الــتــاخــيــر بـسـبـب اسـتـقـصـاء المعلومات الامنية عنهم من قبل وزارتـي الداخلية والدفاع”.
واضــاف: ان وزارتــه عملت بـصـورة سـريـعـة على انــجــاز المــلــف المـتـعـلـق بــعــودة مـنـتـسـبـي وزارتـــي الــدفــاع والـداخـلـيـة قـبـل اشــهــر، وكــانــت بـانـتـظـار الـقـرار المـنـاسـب مـن الــوزارتــين لانـجـاز المعلومات الامـنـيـة المـتـكـامـلـة عـن الـذيـن يــعــادون، لـذلـك كانت الاسـتـجـابـة مــن قـبـل الــــوزارة بـنـفـس الــيــوم الــذي وردت فـيـه مـعـلـومـات مـن وزارة الـدفـاع عـن 108 آلاف عـسـكـري تـمـت اعـادتـهـم الـى الـوظـيـفـة، اذ تم تـوقـيـع وزيــر الـدفـاع والمـسـؤولـين فـي الـــوزارة بـان يتحملوا المسؤولية عن المعلومات الامنية عن كل عسكري.
وبين جوهان ان وزارة المالية عكست هذا الاجراء بتحويل التخصيص واضافة الدرجات وادخالهم بالملف، مبينا ان الـوزارة اطلقت ايضا ملف اعـادة العسكريين للمناطق المحررة بواقع 47 الف درجة،” لافتا الى ان “اعداد الذين تمت اعادتهم او سيعادون الى وزارة الدفاع قد تصل الى 200 الف اضاف الى ما يقارب 20 ألف درجة لوزارة الداخلية، اضافة الى وجـود درجـات اخـرى باكثر من هـذا العدد لـوزارة الداخلية مـن خـلال اعــادة منتسبيها فـي المناطق المحررة”.
واشـار الى ان وزارة المالية ليس من الممكن لها ان تخرج عن نطاق الشارع العراقي ولايمكن ان تعزل نفسها عن المجتمع، وستعمل جاهدة لتوفير كل المتطلبات المالية ضمن القدرة الاساسية بصفتها واحــدة مـن الـــوزارات الـسـيـاديـة فـي الـدولـة هدفها تحقيق حـاجـات الـنـاس”.
ونوه جوهان الى أن “هـذا الامـر كما انطبق على توفير الدرجات الوظيفية، ينطبق على مـوضـوع الـخـدمـات والـبـنـى التحتية، اذ تـم اطـلاق المبالغ تباعا للمحافظات والـوزارات كي تتمكن من تقديم افضل الخدمات للمواطنين، والتي نوه بانها كانت تشكو من عجز مالي ومشاكل كبيرة نتيجة الازمات التي مرت بالبلاد”.
وعد وكيل وزارة المالية، التناغم الكبير بين مجلس الــــوزراء والــنــواب فــي هــذه المــرحــلــة، مــن الـنـقـاط الايجابية التي نجحت بتوفير ردود فعل سريعة لتحقيق مطالب المواطنين، منوها بان من بين الامور التي ستسهم بتفعيل الاصلاحات، الاجراءات التي اتبعتها المصارف بموافقة مجلس الوزراء والنواب والـتـي ضغطت على امـوالـهـا وتسهيلاتها بشكل كبير جدا كمصارف: الصناعي الرافدين والرشيد”.
وتابع: ان “المصرف الصناعي هياً قروضا ميسرة والمصرف العراقي للتجارة لـلـورش الـصـغـيـرة والمـعـامـل الـصـغـيـرة لاعـادتـهـا للحياة في كل انحاء البلاد، اضافة الـى المصارف الـكـبـيـرة الاخــرى الـتـابـعـة لـلـوزارة الـتـي عـمـدت الـى توفير اكثر من اربعة ترليونات دينار كصندوق ائـتـمـانـي لـبـنـاء 100 الــف وحــدة سـكـنـيـة لـلـفـقـراء ومتوسطي الدخل للمضي بملف اخر يتعلق بازالة التجاوزات ولكن مع توفير البديل.
واردف جوهان: ان من بين الاجراءات الاخرى التي تـم اتـخـاذهـا، اطــلاق مـلـف الاسـتـثـمـار والـخـدمـات ضمن الموازنة العامة للعام الحالي وبنسبة تتراوح بين 50 الى 75 بالمئة، مشددا بأن هذه المشاريع بكل ما تقدمه من خدمات للمواطنين، ستسهم بتغيير واقع الخدمة كما ستوفر فرص عمل كبيرة تتجاوز 100 ألـف والـذي شـدد على انـه يتوجب ان تتناغم مع حاجة الناس ومتطلبات المجتمع والوضع العام للبلاد”.انتهى