خبير قانوني يوضح السند القانوني لانتخاب المحافظين الجدد مع انتهاء مدة مجالس المحافظات 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان مجالس المحافظات انتهت مدة عملها بانتهاء السنوات الاربع لها المنصوص عليها في الدستور، مبيناً ان انتخاب المحافظين الجدد من قبل مجالس المحافظات يمكن الطعن به امام محكمة القضاء الاداري، اضافة الى ان المحافظ المقال تحدد له مدة 45 يوما لتقرير مصير اقالته من قبل المحكمة المذكورة.
وقال التميمي ان “اقالة المحافظ تستند الى اسس قانونية نص عليها القانون 21 في المادة 7 الفقرة ثامنا على ان تكون جلستين الاولى لاستجواب المحافظ والثانية للاقالة في حال لم يقتنع مجلس المحافظة باجوبة المحافظ شريطة تحقق النصاب داخل المجلس ويصوت على اقالته بالاغلبية المطلقة”.
واضاف ان “المحافظ وبعد اقالته فأنه يستمر بتصريف الاعمال اليومية لمدة 45 يوما لحين بت المحكمة الادارية بقرار الاقالة، وبالنتيجة فأن انتخاب محافظ جديد من قبل مجلس المحافظة فان الامر سيكون معلق وينتظر قرار المحكمة الادارية التي قد تأتي مع الاقالة او ضدها”.
واشار التميمي إلى ان “عمل مجالس المحافظات بالامكان الطعن به امام محكمة القضاء الاداري، خاصة ان مدتهم القانونية انتهت بانتهاء السنوات الاربع للمجالس التي نص عليها الدستور، وبالتالي فأن عمل مجالس المحافظات عبارة عن تصريف اعمال لحين انتخاب مجالس جديدة وفق القانون 46”. انتهى