حرب يكشف قانونية التحقيق مع المفتشين العموميين السابقين 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، قانونية التحقيق مع المفتشين العموميين السابقين.
وقال حرب في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه إن “مصادقة رئيس الجمهورية السريعة على قانون الغاء الامر 57 لسنة 2004 الخاص بالمفتشين العموميين والدعوات بشأن التحقيق مع بعضهم وكتاب هيئة النزاهة بشأن المفتشيين من التحقيق معهم بالنسبة لاساءة السلطه واستغلال نفوذ الوظيفه وما قيل بشأن تهم موجهه للبعض بشأن ارتكاب الجرائم او تغيير اوليات التحقيق الموجودة لديهم قبل الغاء مكاتب المفتشين العموميين وكل ما يقال عن المفتشين سواء أكان صحيحاً او غير صحيح يتطلب التحقيق خاصة وان الاضابير الموجودة لديهم سابقاً وعدم تسليمها للجهات المختصة كل ذلك وغيره يخضع لسلطة القضاء ولهيئة النزاهة”.
واضاف أن “بعد الغاء المفتشين العموميين وتصديق رئيس الجمهورية فأن الموضوع انتهى فلا حصانة دستورية او قانونية للمفتش العام وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة من جميع الوجوه وكل ما تقدم وفقاً للدستور والقانون”. انتهى