الاقتصادية والاستثمار النيابية: إصلاحات الحكومة ترقيعية وإطلاق التعيينات ليس حلا للازمة 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، الإصلاحات الحكومية بشأن مطالب المتظاهرين بأنها ترقيعية وغير مجدية، فيما بينت أن إطلاق التعيينات في المؤسسات العسكرية وبعض الوزارات ليست حل لازمة البطالة.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر إن “قرارات الحكومة الإصلاحية بشان مطالب المتظاهرين ليست بالمستوى المطلب وتعد حلولا ترقيعية”، لافتة إلى إن “حل أزمة البطالة يجب إن يتحقق عبر تفعيل الصناعة وإعادة المعامل الحكومة والأهلية للعمل بعد تعطلها أكثر من 15 عام”.

وأضافت أن “إطلاق التعيينات في المؤسسات العسكرية وبعض الدوائر الحكومية ليس حلا جذريا لازمة البطالة كون تلك التعيينات غير قادرة على استيعاب جميع العاطلين عن العمل”، مبينة أن “الحكومة يقع على عتقها الاستفادة من الخبرات الشابة في مجالات القطاع الخاص ودعمها لتحقيق استقرار اقتصادي والتخلص من أزمة الفقر والبطالة في الوقت نفسه”.

وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية قد كشفت، أمس السبت، عن وجود نية لدى وزارة العمل على زيادة أعداد المشمولين بمنحة الطوارئ. انتهى