حقوق الانسان : توثيق الانتهاكات المسجلة في التظاهرات وعرضها على البرلمان والراي العام 

محلي ـ الرأي ـ
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ارشد الصالحي اجتماعا” طارئا” مع رئيس مفوضية حقوق الانسان في العراق عقيل الموسوي ومجلس المفوضين في مقر المفوضية ببغداد.
وتدارس الأجتماع بحسب بيان المفوضية الذي تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، “اهم مؤشرات المفوضية في مراقبتها لأزمة التظاهرات الحالية في بغداد والمحافظات ، ودور مجلس النواب {لجنة حقوق الانسان} والمفوضية العليا لحقوق الانسان في الخروج برؤية مشتركة عن تلبية مطالب المتظاهرين وتساهم بتخفيف حدة الازمة وتقديم ذلك بتقارير موثقة الى الجهات الوطنية والدولية”.
واضاف البيان أن “رئيس المفوضية الموسوي قدم شرحا” مفصلا” عن الجهود المبذولة من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان واهم المؤشرات والاسباب التي دفعت بالمواطنين الى الخروج للتظاهرات والمطالبة بالحقوق المكفولة دستوريا”.
وأكد ان “المفوضية ومن خلال فرقها الرصدية استطاعت توثيق كافة الانتهاكات التي رافقت التظاهرات وقامت باستقبال الشكاوى من المتظاهرين وزارت المستشفيات ومراكز التوقيف واصدرت البيانات بالرغم من تعرض فرقها للتضيق والاعتداء من بعض الاطراف ورفض تزويدهم بالمعلومات الكافية من وزارة الصحة، كما قامت بسلسة من الزيارات الى وزارتي الداخلية والصحة ورئاسة الوزراء بالاضافة الى مجلس النواب ، وتم التباحث معهم في سبيل تخفيف حدة الازمة وتوفير الخدمات الكافية للمواطنين ووقف الاعتقالات واطلاق سراح المتظاهرين من مراكز التوقيف”.
وتابع البيان أن “رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشاد بدور وجهود المفوضية وتقاريرها الرسمية الصادرة” ، مؤكدا” أهتمام المنظمات الاممية العاملة في العراق والمجتمع المدني بذلك.”
وأكد الصالحي ان “التقارير الني تردنا من المفوضية توثق جسامة انتهاك حقوق المتظاهرين السلميين من خلال استخدام الغازات المسيلة والرصاص المطاطي والحي بشكل مباشر وبكثافة ، ووقوع اصابات مباشرة بين المتظاهرين بفعل سقوط الاجسام والمقذوفات الحديدية على الراس والاجسام دون تقدير لذلك من قبل القوات الامنية” .
وشدد المجتمعون خلال اللقاء على “اهمية توفير الحماية الكافية للمتظاهرين السلميين والقوات الامنية على حد سواء وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، وتوثيق كافة الانتهاكات المسجلة وعرضها على البرلمان والراي العام واطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين من غير المتهمين بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين والقوات الامنية”. انتهى