خبير قانوني: تعديل الدستور سيمر بثلاث مراحل واحدة منها صعبة التحقيق 

سياسة ـ الرأي ـ
بين الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان تعديل الدستور سيمر بثلاث مراحل واحدة منها صعبة التحقيق، مشيرا الى ان لجنة تعديل الدستور النيابية ملزمة بتحديد المواد المراد تعديلها كحد اقصاه 4 اشهر.

وقال حرب ان “لجنة تعديل الدستور النيابية سيكون عملها مقتصرا على تحديد وتسمية المواد المراد تغييرها في الدستور فقط دون مناقشتها بشرط ان تنجز عملها باربعة اشهر بحسب الدستور”.

واضاف ان “المرحلة الثانية هو تحديد المواد والقيام بتعديلها في البرلمان عبر لجان مختصة اخرى والتصويت عليها بصياغة قانونية”.

واوضح ان “المرحلة الثالثة والتي تعد صعبة التحقيق هو الاستفتاء الشعبي حيث رهن الدستور موافقة المحافظات على التعديل وفي حال رفض ثلاث محافظات الدستور فان التعديل سيرد جملة وتفصيلا”. انتهى