التحديث الاخير بتاريخ|الأربعاء, نوفمبر 20, 2024

مجلس مكافحة الفساد يكشف معلومات خطيرة بملف عقارات الدولة.. ويحذر البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، سعيد ياسين، معلومات في غاية الخطورة عن ملف عقارات الدولة.
وقال ياسين ان” ملف العقارات شائك جداً وليس بهذه السهولة، والإجراءات سارت وهناك لجنة متخصصة بهذا الباب بالتعاون مع مجلس النواب تتبنى هذا الامر”، كاشفاً عن” وجود جهد سياسي وسياسيات متنفذة في السلطة التشريعية، يحاولون فرض مدير عام للعقارات”.
وأضاف” كما هناك ضغوط كبيرة جداً لتمرير مدير عام او ما شابه من الدرجات الخاصة لدائرة العقارات”، منبهاً الحكومة واعضاء البرلمان” بعدم التصويت او تمرير اي اسم في القائمة التي ستقدم من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.
وأوضح ياسين ان” عبد المهدي ينظر الى قرار اللجنة المختصة المضغوط عليها بشكل لا يصدق”، منوها الى” تمرير أسماء مرشحين فرضوا على هذه اللجنة في الوجبة الأولى لمناصب الدرجات الخاصة وصوت عليهم مجلس النواب”.
وتابع” لدينا المبادرة الوطنية الشفافية للصناعات الاستخراجية ترصد 95% من إيرادات العراق عدا إقليم كردستان”، زاعماً انه” لا أحد يقرا تقارير مبادرتنا بالتفصيل {الإيرادات والعمالة الوطنية والاجنبية والمنافع الاجتماعية} لذلك قرارات المالية لمجلس النواب فيها خلل كبير وحتى تمرير الموازنات فيها خلل”.
وبين انه” لدينا ارصدة للإيرادات غير النفطية منها المنافذ الحدودية والرسوم وايرادات امانة بغداد والبلدية، والأخطر من كل ذلك إيرادات الضرائب”، كاشفا عن” وجود جهد سياسي متنفذ في السلطة التشريعية يفرضون ويسلطون قوائهم على الدرجات الخاصة بشأن دائرة الضرائب”.
واكد” حياتي في خطر بسبب محاربتي للفاسدين ولن يمروا على دماء المتظاهرين”.
وافاد” مشكلتنا انه لدينا قيد يمنع حتى القضاء من اعلان الأسماء المتهمة بالفساد الا بالحكم الصادر، واليوم ننتظر حكم القضاء لعرض جميع الأسماء على الشعب وستسترد جميع الأموال وعوائدها الى خزين الدولة”.
واختتم بالقول” بعض المشمولين في عفو 2016 من الذين كانوا متهمين بالفساد عادوا الى السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات 2018،”، مؤكدا ” وجود محكمة مركزية للنزاهة خطوة كبيرة الى الامام”، مشيرا الى ان” الغاء مكاتب المفتشين اعاد العراق الى المربع الاول في الفساد، والمتهمين بالفساد عندما يكونون بسدة المسؤولية محمين من اطرافهم السياسية لان منظومة ادارة الحكم في العراق اعتمدت المحاصصة”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق