توقيف محافظ الديوانية السابق بتهمة إهدار المال العام 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت محكمة مختصة بقضايا النزاهة، يوم الأحد، أمرا بالقبض على محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي، بتهمة إهدار المال العام.

وقالت هيئة النزاهة العامة، في بيان إن “قرار التوقيف صدر كون المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار (نحو مليوني دولار)”.

وأوضحت الهيئة وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، أن “المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة”.

وكان مجلس محافظة الديوانية صوت في 27 حزيران/يونيو الماضي على إقالة الحسناوي من منصب المحافظ، لعدم قناعته بالأجوبة المقدمة، خلال جلسة استجوابه بشأن ما وجه إليه من اتهامات.

وعام 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.