التحديث الاخير بتاريخ|الثلاثاء, نوفمبر 19, 2024

موقف أمريكي جديد من العنف ضد المتظاهرين وقطع الإنترنت في العراق 

سياسة ـ الرأي ـ
علق ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق، على العنف المستمر للحكومة ضد المتظاهرين وقطع السلطات لخدمة الانترنت.
وأكد السفير الامريكي خلال لقائه رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي اليوم الاربعاء بحسب بيان لمكتب الأخير، أن “بلاده تعتمد مفاتيح مركزية هي : الدعوة إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وعدم تكميم الأفواه، وحرمان الشعب من حقه في الحصول على خدمات الانترنيت، أو ملاحقة الصحافة وتضييق الخناق على وسائل الإعلام المتنوعة، وهي قيم تتطابق مع المعايير الدولية والأميركية”.
كما أكد السفير تولر “على انتهاج الوسائل السلمية، ويبقى القرار في كل الأحوال قرارا عراقيا ، فنحن ندعم سيادة العراق ، وحق شعبه في اختياراته”.
وبحث الجانبان الوضع السياسي وتطورات الحراك الشعبي، وتقييم الوضع بشكل عام ، حيث عرض النجيفي رؤية جبهة الإنقاذ والتنمية المؤيدة لمطالب المتظاهرين والمؤكدة على أهمية التغيير بالطرق السلمية المتفقة مع الدستور .
وأشار النجيفي إلى “خريطة الحل التي قدمتها الجبهة والمتضمنة استقالة الحكومة ، وتشكيل حكومة من الشخصيات المستقلة على أن لا تشارك في الانتخابات القادمة ، واعداد قانون انتخاب جديد يراعي مطالب المتظاهرين ويضمن تمثيلا حقيقيا للشعب عبر مفوضية انتخاب جديدة ومستقلة ، بعدها يمكن للطبقة السياسية الجديدة تعديل بعض فقرات الدستور بما يتفق مع طبيعة المتغيرات التي عبر عنها الشعب في حراكه”.
كما أشار إلى “اجتماع الجبهة يوم أمس وتبنيها خيار المعارضة، والعمل على دعم استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما عرض الاتفاق الذي تم مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي حول التعاون والتنسيق في دعم الاستجواب وصولا إلى اقالة الحكومة”.
وتناول النجيفي في اجتماعه الذي تم هذا اليوم مع إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية حيث توصلا إلى تأكيد خيار المعارضة والعمل المشترك بين جبهة الإنقاذ والتنمية وائتلاف الوطنية وإئتلاف النصر كقوى معارضة من أجل استجواب رئيس مجلس الوزراء وصولا إلى إقالة الحكومة”.
وشدد النجيفي أن “الهدف الحقيقي من هذا النشاط هو دعم التظاهرات ومطالبها العادلة بعد فشل الحكومة، وضعف الأمل في إمكانية قيامها بالاصلاحات المطلوبة، وانسداد الأفق للعملية السياسية، مع التأكيد على سلمية التغيير واعتماده على المعايير الدستورية”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق