الأردن يعتزم تسهيل تجارة الترانزيت مع العراق 

محلي ـ الرأي ـ
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، إن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بتخليص البضائع الواردة من خلال ميناء العقبة والمتجهة إلى بلدان أُخرى، وخاصة العراق، إضافة إلى دراسة تخفيض كلفة الترانزيت، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً في مدينة العقبة جنوب الأردن، الواقعة على البحر الأحمر، لمناقشة آليات تسريع تجارة الترانزيت، أن موانئ العقبة ستشهد، حسب المؤشرات الحالية، ارتفاعاً كبيراً في حركتي المناولة وتجارة الترانزيت بسبب المزايا التنافسية التي يقدمها الميناء والبنية التحتية المتطورة المتوافرة فيه.
وقال إنه ستُعَدّ لائحة بكل الملاحظات التي يطرحها القطاعان التجاري والصناعي وشركات الخدمات اللوجستية والمباشرة، لدرسها فوراً ومعالجة الممكن منها، بما يسرّع الإجراءات ويخفّض الكلف.
ودعا الحموري شركات الخدمات اللوجستية في العقبة إلى تقديم جميع ملاحظاتها ومقترحاتها بالسرعة الممكنة، بهدف وضع الحلول المناسبة لها، حيث إن موقع الأردن وميناء العقبة يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت، وستُعاد في خلال الفترة المقبلة قراءة التشريعات التي تحكم عمل هذه التجارة، ما يعزز تنافسية ميناء العقبة.
وقال إن ميناء العقبة بدأ يشهد ارتفاعاً في حركة المناولة، بسبب توجه العراق لزيادة الاعتماد عليه لاستيراد السلع، الأمر الذي يتطلب تعزيز إجراءات التخليص على البضائع في الميناء وتسريعها وتخفيض الكلف لزيادة تنافسية الميناء.
وكان الأردن قد أعفى في شباط من العام الحالي الواردات العراقية من خلال ميناء العقبة من الرسوم بنسبة 75%، وذلك ضمن تفاهمات توصل إليها الجانبان بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.انتهى