إقرار تعديل قانون يتعلق بتوزيع الاراضي والقروض للمتفرغين الزراعيين 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، الانتهاء من تعديل واقرار مشروع قانون {٢٤} لسنة ٢٠١٣ الخاص بالمتفرغين الزراعيين وخريجي الثانويات والمعاهد وكليات الزراعة في بغداد والمحافظات.
وقال مدير عام دائرة الاراضي الزراعية محمد كريم في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان “القانون صدر من هيئة الرأي في الوزارة بعد اجراء التعديلات عليه في مجلس شورى الدولة وأحيل الى مجلس النواب للموافقة عليه”، مبينا ان “هذا القانون يعتبر افضل تشريع يسن لخريجي المعاهد والثانويات الزراعية وكليات الزراعة والطب البيطري حيث سيشمل اكثر من {٢٠٠} الف زراعي”.
وأضاف ان “مميزات هذا القانون تتضمن عدم حاجة المتفرغ الزراعي الى الوظيفة نتيجة احتساب مدة التفرغ من تاريخ تسلمه قطعة الارض الزراعية وبدون مزايدة مقارنة بالسنوات السابقة فضلا عن عدم دفع اي بدل مالي لذلك”، مشيرا الى ان “هذا المشروع يعد افضل مشروع قانون يسهم في امتصاص البطالة لدى الزراعيين وزيادة الإنتاج المحلي ودعم العملية الزراعية في العراق، اضافة الى رفد الريف بالعقول الزراعية والكفاءات العلمية”.
ودعا الخريجين الزراعيين الى “زراعة هذه الاراضي واستثمارها باعتبارهم متعينيين بالوظيفة من تاريخ استلامهم للأرض، بناءً على امر مجلس الوزراء الموقر بتوفير الاراضي الشاغرة وبدون مزايدة”.