المالية النيابية: تعديل قانون التقاعد بات جاهزاً للتصويت.. وتكشف عن الآف فرص العمل 

اقتصاد ـ الرأي ـ
قالت اللجنة المالية النيابية، ان قانون تعديل قانون التقاعد الموصل بات جاهزاً للتصويت.
وكان مجلس النواب انهى الاسبوع الماضي، تقرير ومناقشة مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، ومن المرجح تمريره هذا الأسبوع.
وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي القانون جاهز للتصويت النهائي وسيعرض على جدول اعمال الجلسات المقبلة بالاتفاق مع رئاسة مجلس النواب”.
وبين، ان “التعديل الاول على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 تضمن تخفيض السن التقاعدي من 63 – 60 سنة، وكذلك تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالاحالة على التقاعد بعمر {45} سنة بدل 50 سنة لمن لديه خدمة وظيفية لا تقل عن 15 سنة”.
وأشار ميرزا الى “تقليل السن التقاعدي ثلاث سنوات سيوفر الاف الدرجات الوظيفية الشاغرة للشباب والخريجين في الوزارات ودوائر الدولة المختلفة”.
وكان مصدر برلماني، كشف ان تعديل قانون التقاعد الموحد، يشمل به وزراء في الحكومة الحالية.
وذكر المصدر ان التعديل الجديد للقانون “سيطيح بخمسة وزراء”.
وأضاف كما تشمل التعديلات “زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف المتقاعد بمقدار ١٠٠ الف دينار شهرياً، وتقليل الخدمة اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة من ٣٠ سنة الى ٢٥ سنة، وتخصيص راتب تقاعدي لمن فُصِل او استقال او فُسِخ عقده اذا كان لديه خدمة فعلية اكثر من ١٥ سنة وعمره ٤٥ سنة”.
وتشمل التعديلات أيضاً “التقاعد الاختياري لمن لديه خدمة ١٥ سنة وعمره ٤٥ سنة لمؤسسات التمويل الذاتي، وإلغاء صلاحية رئيس الوزراء والوزراء بتمديد السن التقاعدي، ومساواة جميع المتقاعدين قبل وبعد اقرار قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤، وعدم السماح بالتعاقد مع المتقاعدين لفسح المجال أمام التعيينات الجديدة”.انتهى