حرب يكشف سبب بطء حسم قضايا الفساد واستعادة الهاربين من الخارج 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف خبير قانوني، عن أسباب بطء حسم قضايا الفساد واستعادة الهاربين من الخارج.
وقال طارق حرب ان” أوامر القبض والاستقدام بحق مسؤولين ونواب حقيقتها اننا سمعنا قبل 3 ايام ان رئيسة مؤسسة الشهداء حكمت بـ7 سنوات والخميس الماضي صدرت احكاماً قضائية بحق ست موظفين وموظفة بالسجن المؤبد لاختلاسهم {47} مليار دينار من مصرف فرع الخالدية الذي كان تحت امرة داعش الإرهابي”.
وأضاف” احكام متكررة لكن بطيئة، وبطئها لا يرجع الى القضاء بل يتعلق بتقديم الوثائق والأدلة من الاخرين”، مشيرا الى ان” تشكيل المحكمة الجنائية المركزية الخاصة بالفساد ستضع نوعا ما العفة والنزاهة لكن لن تقضي على الفساد بصورة كاملة، وستبقى تحادث ظاهرة الفساد المالي والإداري التي تفاقمت واستفحلت بشكل كبير لا يمكن قبوله لان هناك دعاوى تحال بأرقام خيالية”.
وتابع حرب ان” الكثير من الرؤوس الكبيرة وحيتان الفساد هربوا الى الخارج، ولو كانت الحكومة قد ابرمت اتفاقات مع الدول بإعادتهم لما وصلنا الى هذه النتيجة”، لافتا الى ان” الاحكام الصادرة الان بالقبض والاستقدام ومنع السفر وحجز ألاموال المنقولة وغير المنقولة تختلف وجميعها وسائل لتضيق الخناق على الفاسدين”.
وزاد” القضاء يعتمد على من يتولى التحقيق ووثائق ومعلومات واغلب قضايا الفساد كان متستر عليها مكاتب المفتشين العموميين وبعضهم صدرت أوامر قبض بحقهم منهم مفتش عام الإسكان والصحة””، منوها الى ان” الحكومة تستطيع ان تجلب رؤوس الفساد من دول معينة ولكن هناك دول أخرى تمتنع كالأردن لاستثمار أموال الفاسدين فيها وهناك دول مرتشية كسوريا ولبنان”.
وحول استمرار التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية حذر حرب المسؤولين من” التظاهرات فقد بلغت سيل الزبى وستنشئ جيل جريء جدا لا يخشى أحد، واستمرارها مسالة صعبة جدا وعلى الحكومة الإسراع في إجراءاتها فمنذ أكثر من شهر والإجراءات الحكومية تراوح مكانها والكلمات لن تحقق شيئا”.
وعن عودة بعض مجالس المحافظات الى العمل أوضح الخبير القانوني ان” مجالس المحافظات الغيت بقرار من مجلسي الوزراء والنواب واستمرار العمل فيها يعتبر خرقا يحاسب عليه القانون ويعتبر تدخل في اعمال وظيفة حكومية وفق القرار {160} المتضمن حكماً بـ{10} سنوات سجن ولا يمكن استمراها”.
واكد ان” وزارة المالية أوقفت رواتبهم وطالبت باسترجاع رواتب تم استلامها من قبل أعضاء مجالس المحافظات”، عاداً إياهم الان” مواطنين عاديين طردتهم الدولة”.انتهى