هيئة النزاهة: ملف التجاوز على عقارات الدولة سيطول مسؤولين كبار 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة عن ان ملف التجاوز على عقارات الدولة الــــذي تمت احالته على القضاء، ســــيطول قادة كتل سياسية ومسؤولين كباراً، بينما اكدت ان عمليات الاســــتقدام التي يقوم بها القضاء حاليا ستشمل 50 مســــؤولا من درجة مدير عام فما فوق وبمبلغ مليار دينار فما فوق بالمــــال العام.
وقال رئيس الهيئة وكالة فــــي تصريح صحفي ان هذه الاجراءات جاءت نتيجــــة للاتفــــاق الذي تم بين مجلــــس القضاء الاعلى والهيئة وديــــوان الرقابــــة المالية على خلفيــــة اجتماع ترأســــه رئيس مجلس القضــــاء الاعلى فائــــق زيدان بحضور رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
واردف انه تم الاتفــــاق على احالة القضايا المهمة على القضاء بالسرعة الممكنة وتشمل كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق، مبينا ان قيمة التجاوز على المال العام من مليار دينــــار فما فوق، مؤكدا ان الهيئة احالــــت علــــى القضاء حتــــى الان، 50 قضيــــة تنطبق عليها هذه الشروط.
واضــــاف ان الهيئــــة احالت ايضا خــــلال الايام القليلة الماضية، ملــــف التجاوز على عقــــارات الدولة من قبل كبار المســــؤولين، كاشــــفا عن ان هذا الملف سيشمل بعضاً من رؤســــاء الكتل السياسية المتجاوزين على عقارات الدولة من خلال الاستحواذ والسيطرة عليها مــــن دون وجه حــــق، منوها بأن عمليــــات تحريك هذا الملف هي تحت سلطة القضاء الان.
واشــار رئـيـس هيئة الـنـزاهـة الـى ان التنسيق العالي بـين الهيئة وديـوان الــرقــابــة المــالــيــة ومـجـلـس الـقـضـاء الاعــلــى، تـمـخـض عــنــه وضـــع آلـيـة لـتـفـعـيـل مـكـاتـب المــدعــي الــعــام، اذ يــتــرأس المــكــتــب مــوظــف بـمـنـصـب قــــاض وعــضــويــة فــريــق مـتـكـون مــن هـيـئـة الـنـزاهـة وديـــوان الـرقـابـة المـالـيـة، مـشـيـرا الــى ان هــذا الـفـريـق وبـعـد تـشـكـيـلـه، عـكـف عـلـى تدقيق العقود المبرمة في وزارتـي الكهرباء والـصـحـة مـنـذ 2003 وحــتــى الان بــاشــراف الــقــاضــي المــدعــي الــعــام.
وكانت الهيئات القضائية المختصة في عدد من محافظات البلاد والتي مـن بينها بـغـداد ونـيـنـوى وصـلاح الـديـن ومـيـسـان وذي قــار والنجف الاشــــــرف وبــــابــــل، قـــد اصــــدرت احــكــامــا قـضـائـيـة مـخـتـلـفـة بـحـق كـبـار المـسـؤولـين تـوزعـت بـين اوامـر الاسـتـقـدام وحـجـز الامــوال المنقولة وغـيـر المنقولة ومـنـع السفر اضافة الى الحبس لبعض منهم.انتهى