بتروناس الماليزية: لن نشارك في الطرح الأولي لأرامكو السعودية 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أعلنت شركة بتروناس الماليزية الحكومية للطاقة أنها لن تشارك في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية الذي من المتوقع أن يكون أكبر بيع أسهم في العالم.

وتخطط أرامكو لبيع 1.5% من الشركة في الطرح، وتتطلع لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار ومنح الشركة قيمة سوقية محتملة تتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت بتروناس إن أرامكو أجرت اتصالات معها للمشاركة في إدراج الشركة السعودية العملاقة.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها “ترغب في تأكيد أنها بعد الدراسة الواجبة قررت عدم المشاركة في تنفيذ الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية”.

ولدى بتروناس وأرامكو مشروع مشترك لمجمع للتكرير والبتروكيميائيات بقيمة 27 مليار دولار في جنوب ماليزيا من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري هذا العام.

وأطلقت أرامكو عملية البيع في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد سلسلة إخفاقات.

والصفقة مهمة لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات الدولارات للاستثمار في صناعات غير نفطية، وخلق وظائف وتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعيدا عن الاعتماد على الخام.

وحتى الآن، لم تعلن أي شركة أو صندوق حكومي كبير عن المشاركة في طرح أرامكو.

في الأثناء، حذر تقرير أعدته شركة “كاليندر” الاستشارية -ومقرها العاصمة الفرنسية باريس- من تداعيات التغير المناخي على نشاط أرامكو السعودية على المدى الطويل، مع ارتفاع منسوب سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يهدد عددا من مشروعات بنيتها التحتية وإنتاجيتها، وقد يصل الحال إلى توقف بعض مشروعاتها.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة “كاليندر” تيبولت لاكوند قوله إن الجزء الجنوبي من منطقة ينبع السعودية قد يتعرض للغمر خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف لاكوند أن “أرامكو تدرك تداعيات ظاهرة التغير المناخي لكن موقفها منها غامض، فهل هناك أمر يفتقده الناس (في الشركة)؟ عليهم تقييم المخاطر المحتملة، ولا أعتقد أنهم يفعلون ذلك” الآن.

واعتبرت بلومبيرغ -بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية- أن هذا التقرير يثير المزيد من الشكوك بشأن عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة المملوكة للدولة السعودية.

وفي نشرة الطرح العام الأولي، اعترفت أرامكو بأن الخوف من التغير المناخي قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على مصادر الطاقة الكربونية التقليدية ومنتجاتها، مع زيادة احتمالات مقاضاة الشركة العملاقة والشركات التابعة لها.