خبير إسرائيلي: الاغتيالات تقتل المستهدف لكن الهجمات تستمر 

وكالات ـ الرأي ـ
قال خبير عسكري إسرائيلي، إن “الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في غزة قبل أسبوعين يعيد إلى الأذهان سياسة الاغتيالات والتصفيات التي دأبت عليها المخابرات الإسرائيلية بالعقود الأخيرة، ومع ذلك فإن المسلحين والمنظمات الفلسطينية التي يعملون فيها لا يختفون، فما يتم هو عملية استبدال ليس أكثر”.

وأضاف ألون بن دافيد في تقرير على موقع القناة 13، أن “إسرائيل منذ إقامتها وهي تواجه المنظمات المسلحة المعادية لها، وكان آخر نموذج واجهته في عقود سابقة هو العمليات الانتحارية، وتحديدا قبل 25 عاما بالضبط الذي شكل مؤشرا جديدا مخيفا وفتاكا أمام إسرائيل أكثر من كل سابقيه من العمليات والهجمات المسلحة”.

وأوضح بن دافيد الذي أعد سلسلة وثائقية حول الاغتيالات الإسرائيلية بدأت بعرضها القناة الإسرائيلية 13، هذه الليلة، أن “هذه العمليات الانتحارية وقف خلفها المهندس يحيى عياش أحد قادة حماس العسكريين المميزين، خبير إعداد العبوات الناسفة، ومن كان يجند منفذي هذه العمليات، مما أثار غضب من كانوا يطاردونه من رجال المخابرات الاسرائيلية”.

وشرح قائلا إنه “بعد مطاردة طويلة، وقرار إسرائيلي مركزي باغتياله، تحقق ذلك بهاتف محمول تم تفخيخه ليوم التنفيذ حين وضعه على أذنه، وفقا لما كشف آفي ديختر نائب وزير الحرب الحالي، الذي كان خلال مرحلة الاغتيال في كانون الثاني/يناير 1996 رئيس القطاع الجنوبي في جهاز الأمن العام -الشاباك، وبعد عدة عقبات واجهت العملية، تم الأمر في النهاية باغتياله بعبوة ذكية ليست أقل ذكاء من العبوات التي كان يحضرها”.

واستدرك الكاتب أنه “سرعان ما قام لعياش ورثة آخرون من بعده، صحيح أنه غادر العالم، لكن العمليات لم تغادرنا، بل بقيت من بعده، ومنذ ذلك الوقت دأب رؤساء الحكومات الإسرائيلية على إصدار قرارات الاغتيال بحق مئات المسلحين، لكن هذه الاغتيالات في النهاية لم تؤد للقضاء على الهجمات المسلحة”.

ابن دافيد ذاته كتب مقالا في صحيفة معاريف حول برنامجه الوثائقي ذي الأجزاء الخمسة حول سياسة الاغتيالات الإسرائيلية المسماة “القائمة السوداء”، متسائلا حول جدوى هذه الاغتيالات على مواجهة المنظمات الفلسطينية المسلحة.

وقال في مقاله بأن “هذه الاغتيالات تأتي أحيانا بدافع تقليص الهجمات المسلحة، وأخرى رغبة في الانتقام، لكن قرار الاغتيال بالعادة لا يؤدي فعليا لمنع تنفيذ المزيد من الهجمات المسلحة، ولعله يهدف أساسا لتصفية الحساب الإسرائيلي مع هذا المسلح أو ذاك”.

وكشف أنه “تحدث في العامين الأخيرين مع المئات من المسؤولين والعاملين الإسرائيليين في ملف الاغتيالات، بدءا بمتخذي القرارات، مرورا بالمخططين لهذه الاغتيالات، وصولا للمنفذين أنفسهم، من يضغطون على كبسة زر التنفيذ”.

وأشار إلى أن “إسرائيل واحدة من الدول النادرة في العالم الغربي، الذي يستطيع فيها رئيس الحكومة إصدار قرار بقتل إنسان دون الحاجة لإجراء استشارات مع أي جهة أخرى، أو المشاركة في المصادقة على قراره، حتى في مرحلة ما بعد التنفيذ، لا أذكر أن عملية اغتيال واحدة حظيت بنوع من المتابعة والانتقاد والرقابة البرلمانية، مع أن هذا القرار يعتبر الأصعب من بين قرارات يضطر فيها رئيس الحكومة للمصادقة عليها”.

وختم بالقول بأنه “يصعب معرفة النتائج المترتبة على اغتيال هذا الشخص أو ذاك على المدى البعيد، لأن معظم من يتم اغتيالهم يوصفون بأنهم عبوة مؤقتة، أو ساعة متكتكة قابلة للانفجار في أي لحظة، وممن يشكل بقاؤهم أحياء خطرا على إسرائيل، ولا مجال إلا التخلص من التهديد الذي يمثلونه، حتى لو كان الثمن باهظا”.