أتفاق شامل بين بغداد وأربيل ولعام واحد فقط.. هذه تفاصيله 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف وزير الاقليم للمباحثات بين أربيل وبغداد خالد شواني عن اتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على موازنة العام المقبل 2020 في اطار اتفاق شامل مع بغداد.
وقال شواني في مقابلة صحفية ان “وفد الاقليم الذي يزور بغداد برئاسة وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقلين وبعضوية وزير التخطيط ووزير الاقليم للمباحثات مع بغداد، الاجتماعات ايجابية، وهناك عدة مقترحات يتم دراستها والحوار بشأنها، خطوات الجانبين تتجه نحو التوصل لاتفاق بينهما، وسيكون هناك اجتماع اليوم الاثنين مع نائبي رئيس الوزراء الاتحادي لشؤون الطاقة، والمالية، ووزيري النفط والتخطيط في الحكومة الاتحادية”.
وأضاف “المهم لدينا هو التوصل لاتفاق بين الجانبين، وليس مهما عدد الاجتماعات بينهما والحوارات تتجه نحو الاتفاق، آمل وهناك مؤشرات قوية على التوصل الى اتفاق بينهما اليوم”.
وأكد شواني ان الاقليم سيلتزم بتسليم كمية 250 ألف برميل من النفط يوميا الى بغداد” مبينا “يجب ان يسلم الاقليم الكمية المحددة، لكن مقابل ذلك لابد ان يتسلم استحقاقاته المالية ورواتب الموظفين، واجور الشركات النفطية العاملة في الاقليم”.
وعن موعد بدء حكومة الاقليم بتسليم كمية النفط المتفق عليها الى بغداد بين ان “هذا يتوقف على قانون الموازنة للعام 2020، متى ما شرع القانون سيتم تسليم 250 ألف برميل من النفط الى بغداد يوميا”.
وأشار الى ان “ديون الشركات الأجنبية المستحقة على حكومة الاقليم هو ملف من الملفات التي يجري الحوار بشأنها مع بغداد، وفي حال التوصل لاتفاق بين الجانبين سيتم تحديد آلية خاصة لسداد تلك الديون”.
وأوضح انه “وحسب الدستور فإن حقوق الاقليم واضحة على رأسها رواتب الموظفين واستحقاقات مالية أخرى، وهذا بخلاف الاموال الخاصة بالتنمية والاعمار والمشاريع، وهذه جميعها يتم التحاور بشأنها، اما حصة الاقليم ونسبتها يتوقف على الحوارات الجارية والاتفاق الذي يتوصل اليه الجانبان”.
وكشف شواني ان الاتفاق بين بغداد واربيل سيكون فقط لمدة عام واحد لأن قانون الموازنة يكون لعام واحد، اما الاتفاق بشأن الموازنة فهو سيكون في اطار اتفاق طويل الأمد بين الجانبين.
ونوه شواني الى ان “الوفد الذي يزور بغداد خاص بالموازنة والملف المالي، اما فيما يتعلق بتعديل الدستور فهناك لجنة خاصة بذلك في الاقليم، وقد بدأت اللجنة أعمالها لكن زيارة أعضائها الى بغداد لم يحدد بعد”.
وبين ان “الصلاحيات لا تعطى لشخص واحد انما للوفد، والوفد يملك صلاحية الاتفاق وابرامه، اما فيما يتعلق بالمسائل الاستراتيجية مع بغداد فيتم العودة الى القيادة السياسية في الاقليم”.انتهى