بالأرقام.. حصيلة ضحايا التظاهرات من المحتجين وقوات الأمن في 3 أيام 

محلي ـ الرأي ـ
أشرت مفوضية حقوق الانسان، ارتفاعاً بمعدلات العنف في تظاهرات بغداد وعدد من المحافظات للايام 26 -27 -28 من تشرين الثاني الجاري.
وذكر بيان للمفوضية تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه “استمرارا لمهام المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق في رصد وتوثيق الأحداث التي رافقت التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، فقد اشرت المفوضية ارتفاعا في استخدام العنف المفرط مما ادى الى سقوط العديد من الشهداء والمصابين”.
وأضاف “في محافظة ذي قار كان هنالك ٢٥ شهيداً و٢٥٠ مصاباً من المتظاهرين واستشهاد أثنين واصابة 67 متظاهراً و٢٥ من القوات الامنية في محافظة بغداد واصابة {٣٠٨} من المتظاهرين والقوات الامنية في محافظة المثنى واستشهاد أربعة وإصابة ٣٥٤ من المتظاهرين و٥٠ من القوات الامنية في محافظة النجف الأشرف”.
وأبدت حقوق الإنسان “أسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية خلال الايام الثلاث بسبب العنف والسلاح الحي وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة ومنها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف الأشرف وجزء من مجمع شهيد المحراب”.
وأكدت “على كفالة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي” داعية “القوات الامنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة والعنف الا في حال الدفاع عن النفس بعد استنفاذ كافة الاجراءات الاخرى لمنع الضرر وحماية المتظاهرين والدفاع عن النفس”.
كما اكدت المفوضية “على القوات الامنية بضرورة اعتقال وعزل اي عنصر مخرب داخل جموع المتظاهرين السلميين بدل إطلاق النار العشوائي ليتم محاسبته وفق القانون ومن قبل القضاء العراقي”.
ودعت أيضاً “المتظاهرين الى الابتعاد عن التصادم مع القوات الامنية والالتزام بالتظاهر في الاماكن المخصصة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك مقرات البعثات الدبلوماسية كما ندعو الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدم وحماية المتظاهرين وإعادة الحياة للمرافق العامة وتعزيز وكفالة التظاهر السلمي”.
كما تؤكد المفوضية “ومن اجل الإسراع باجراءات اصلاحية حقيقية وفق مايطالب به المتظاهرين وحسب ما اكدت على ذلك المرجعية الرشيدة في خطب الجمعة ضرورة تشريع قانون انتخابات عادل مع تشكيل مفوضية انتخابات قادرة على الحفاظ على نزاهة الانتخابات والاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة”.انتهى