خبير قانوني: كتاب الحلبوسي الى صالح باطل دستورياً ويعد تجاهلاً للنواب 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، أن كتاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى رئيس الجمهورية الذي خول الاخير اختيار مرشح لرئاسة الوزراء باطل دستوريا ويعد تجاهلا لأعضاء البرلمان.
وقال حرب في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، إن “كتاب رئيس البرلمان الى رئيس الجمهورية الذي خوله فيه اختيار مرشح رئيس الوزراء يمثل ازدراء واستخفافاً بأعضاء البرلمان لأن مثل هذا الامر الخطير في مثل هذه الظروف يشكل عدم اهتمام وتجاهل لأعضاء البرلمان فإذا كان رئيس البرلمان لم يأخذ رأي النواب عن طريق التصويت بهذه القضية الخطرة وهي اختيار رئيس الوزارء ففي أية قضية يأخذ رأي وقول النواب وهذا متروك للنواب للأجتماع في جلسة والتصويت على قبولهم كتاب رئيس البرلمان الموجه الى رئيس الجمهورية أو رفضه والذي تضمن تخويل رئيس البرلمان لرئيس الجمهورية بأختيار مرشح رئيس الوزراء دون عقد جلسة والتصويت على مثل هذا الرأي والقول والتخويل الذي منحه رئيس البرلمان الى رئيس الجمهورية ضارباً بعرض الحائط رأي وقول اعضاء البرلمان”.
واضاف: “كما ان تخويل رئيس البرلمان رئيس الجمهورية اختيار شخصية وتكليفه بتشكيل الوزارة يخالف أحكام الماده 76 من الدستور التي قررت ان الكتلة النيابية هي التي ترشح رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية كما طلب رئيس البرلمان من رئيس الجمهورية اختيار المرشح لرئيس الوزراء فكتاب رئيس البرلمان الذي خول رئيس الجمهورية تكليف مرشح من قبل رئيس الجمهورية يخالف الحكم والقاعدة الدستورية”.
وتابع: “لذا على رئيس الجمهورية الالتزام بالدستور وترك ما ورد في كتاب رئيس البرلمان لمخالفته الدستور ولان رئيس البرلمان لم يعرض قوله ورأيه الوارد في كتابه على البرلمان واستحصل موافقته اذ ان رأي رئيس البرلمان الوارد بكتابه رأي عضو واحد هو رئيس البرلمان وليس رأي البرلمان لعدم تصويت البرلمان على البرلمان لبيان رأيه وعما اذا كانوا يؤيدون رأي رئيس البرلمان من عدمه وعلى رئيس الجمهورية تجاهل ما ورد في كتاب رئيس البرلمان لمخالفته الدستور والقانون .اذ كان على رئيس البرلمان عرض هذا الموضوع الخطير وهو تخويل رئيس الجمهورية صلاحية اختيار مرشح رئيس الوزراء وبيان رأي البرلمان في مثل التخويل الذي منحه رئيس البرلمان لرئيس الجمهورية لذلك نقول ان كتاب رئيس البرلمان باطل دستوريا وباطل واقعياً لعدم تصويت البرلمان عليه”. انتهى