القانونية النيابية: إرسال قانون الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال امر قانوني 

Iraqi dinars are stacked at the teller's window as she works in the Babylon Bank, in the southern city of Najaf, 160 kms from Baghdad on October 22, 2009. The Iraqi bank has opened a branch entirely dedicated to and operated by women in the holy Shiite Muslim city of Najaf, its chief, who admitted even he could not enter, told AFP. Abdel Razzaq Mansur, the chief executive of Babylon Bank, said the branch which opened had so far worked with 50 clients and expected to be dealing with about 200 within a year. AFP PHOTO / QASSEM ZEIN (Photo credit should read QASSEM ZEIN/AFP/Getty Images)

سياسة ـ الرأي ـ
اوضحت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، اليوم السبت، ان إرسال قانون موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة الى البرلمان امر قانوني وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
وقالت محمود في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل البرلمان أصبحت الحكومة تصريف أعمال وأصبح هنالك مشكلة هل بإمكان حكومة تصريف الأعمال إرسال مشروع الموازنة، ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء والذي ينص انه ليس لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان ووفق لهذا النظام فان مجلس الوزراء بصدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة”.
واضافت: انه “صحيح وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان، ولكن قانون الادارةالمالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يلزم الحكومة إرسال الموازنة الى البرلمان في منتصف تشرين الأول كل سنة سواء كانت الحكومة طبيعية او تصريف أعمال.ووفقا لمبدأ التدرج التشريعي يجب العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي” .
وتابعت: أن “قانون الموازنة ليس من الأعمال السيادية ولها طببعتها الخاصة ويختلف عن مشاريع القوانين الاخرىوانما من الضروريات اليومية ويعتبر تشريع الضرورة لانها تتعلق بكافة المواطنين، وعليه بامكان مجلس الوزراء إرسالها الى البرلمان”.
واكدت محمود ان “قانون الموازنة من القوانين المهمة والتي تختلف عن باقي مشاريع القوانين الاخرى، والذي لديه اعتراض بإمكانه التوجه إلى المحكمة الاتحادية ويطعن ذلك حتى ويحسمها المحكمة المذكورة”. انتهى