ارتفاع احتياطي العراق النقدي إلى 63 مليار دولار 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اكدت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية ، الاحد، انه وطبقا لتقرير معهد التمويل الدولي فان الفساد الواسع النطاق والاطار التنظيمي الضعيف وسوء بيئة الاعمال التجارية تمنع نمو القطاع الخاص في العراق، مشيرة إلى ارتفاع احتياطي العراق الى 63.6 مليار دولار.

وذكر التقرير أن ” عدم الاستقرار السياسي الجاري واستمرار الاضطرابات في العراق يمكن أن تؤدي الى تقليص في الناتج الاجمالي المحلي من النفط للربع الرابع من هذا العام ، كما أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي والتظاهرات في العراق يمكن ان تشل اقتصاد البلاد الهش بشكل حقيقي”.

واضاف أنه ” وفقا لتقديرات البنك الدولي فان اضرار الحرب (على داعش) في العراق قد بلغت 46 مليار دولار بينما تتطلب عملية اعادة الاعمار 23 مليار دولار يضاف اليها 65 مليار دولار على مدى خمس سنوات مقبلة وبذلك يكون اجمالي التكلفة حوالي 88 مليار دولار “.

وتابع التقرير ان ” عدم الاستقرار السياسي الداخلي المستمر في العراق والانتخابات المحتملة دون فائزين واضحين يمكن ان تؤدي إلى تأخيرات كبيرة في إعادة الإعمار وفراغ في السلطة تفسح المجال لاحياء الجماعات الارهابية المسلحة ،كما قد يؤدي مزيد من التدهور في الوضع المالي إلى تجاوز ائتمان القطاع الخاص ودفع الدين العام إلى مستويات لا يمكن تحملها ، كما أن عدم الاستقرار المحلي يعني أن التدفقات الأجنبية المخصصة لإعادة الإعمار لم تتحقق ، وادى انخفاض أسعار النفط إلى إضعاف الوضع الخارجي للعراق ، مما زاد الضغط على الاحتياطيات الرسمية”

وبين التقرير أنه ” في حين أن الاحتياطيات الرسمية لا تزال كافية عند 63.6 مليار دولار في ايلول من عام 2019 ، فإن الاقتصاد العراقي تسيطر عليه 160 مؤسسة غير فعالة تملكها الدولة وتوظف نسبة كبيرة من القوى العاملة خارج صناعة النفط. وقال التقرير إن الفساد الواسع النطاق والإطار التنظيمي الضعيف وبيئة العمل السيئة تحول دون تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتدفقات الاستثمار الاجنبي “.

واشار الى أن “زيادة فاتورة الأجور تقوض الوضع المالي للعراق، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 18 بالمائة في العام المقبل ، وسوف ترتفع حصتها من إجمالي النفقات إلى 52 في المائة ، أو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. نظرًا لأن إيرادات النفط تمثل 90 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية ، فإن انخفاض أسعار النفط وضعف تحصيل الضرائب يمكن أن يحول الرصيد المالي للبلاد من فائض صغير في عام 2018 إلى عجز قدره 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. انتهى