مفوضية حقوق الإنسان تعد تقريراً عن الإختفاء القسري وإنتهاكات التظاهرات 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت مقوضية حقوق الإنسان في العراق، انها تعد تقريراً في ملف الإختفاء القسري والانتهاكات في الحريات خلال التظاهرات.
وذكر بيان لها تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه ان “رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي استقبل السفيرة الاسترالية في بغداد جوان لونديز والوفد المرافق لها لبحث واقع حقوق الإنسان في العراق بالإضافة إلى مناقشة ملفي حقوق الأقليات والاختفاء القسري”.
ووحضر اللقاء كل من نائب رئيس المفوضية علي عبدالكريم الشمري وأعضاء مجلس المفوضين كل من فاتن الحلفي وعلي البياتي وأنس العزاوي وثامر الشمري وزيدان العطواني وفيصل عبدالله .
واثنت السفيرة الاسترالية في بداية اللقاء على جهود المفوضية في رصد التظاهرات وما أعلنته من تقارير وبيانات بهذا الشأن، مؤكدة استعداد السفارة للتعاون والتنسيق مع المفوضية للارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق.
من جهته ، استعرض الموسوي بإيجاز دور المفوضية في حماية الحقوق والحريات ورصد وتوثيق المؤشرات والانتهاكات خصوصاً خلال مواكبة التظاهرات، كما أشار إلى جهود المفوضية في متابعة ملفي حقوق الأقليات والاختفاء القسري.
وبين، أن “المفوضية تولي اهتماماً كبيراً في متابعة تنفيذ التزامات العراق تجاه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقطعت أشواطاً كبيرة بهذا الشأن وأن المفوضية بصدد إصدار تقرير خلال الأيام المقبلة حول الإجراءات التي نفذتها الحكومة تجاه الاتفاقية”.
وفيما يتعلق بحقوق الأقليات، قال المفوض علي البياتي إن التشريعات العراقية ضمنت حقوق جميع الأقليات ومعتقداتهم لكن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ هذه التشريعات وكذلك وجود إعلام وجهات مغرضة تحرّض على انتهاك حقوق الأقليات مثلما حدث قبل دخول داعش لعدد من المحافظات واستهدافه للأقليات، مضيفاً أن المفوضية تواصل جهودها لضمان حقوق الأقليات وحققت إنجازات عدة مثل متابعة حماية ذوي البشرة السمراء من التمييز وكذلك التدخل لدى الجهات الحكومية والضغط عليها لمنح الغجر حق الحصول على الجنسية العراقية أسوة ببقية المواطنين.
بدورها ، تحدثت المفوض فاتن الحلفي عن حقوق المرأة من الأقليات إذ أكدت أن المفوضية قدمت مقترحات وملاحظات على مسودة قانون الناجيات الإيزيديات الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان للتصويت عليه وتم الأخذ بتوصيات المفوضية التي دعت إلى ضرورة شمول الناجيات من جميع المكونات بالقانون كونهن تعرضن لنفس الانتهاكات التي تعرضت له الإيزيديات.
وأضافت أن المفوضية تواصل أيضاً متابعة الأوضاع الإنسانية ومعاناة النساء في مخيمات النازحين اللاتي لم يتمكنّ من العودة إلى مناطقهن منذ سنوات كونهن إما أرامل ليس لديهن معيل أو يخشن عمليات الثأر لكون أزواجهن أو أبنائهن كانوا منتمنين إلى داعش، فيما دعت إلى التعاون وتظافر جميع الجهود الوطنية والدولية لإقرار قانون حماية الأقليات في البرلمان.
إلى ذلك، تحدّث المفوض ثامر الشمري عن جهود المفوضية في رصد التظاهرات من خلال نشر فرق في ساحات التظاهر لرصد وتوثيق المؤشرات والانتهاكات، لافتاً إلى أن المفوضية أصدرت حتى الآن ثلاثة تقارير بخصوص التظاهرات ومارافقتها من أحداث وهي مستمرة في مواكبة التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى.انتهى