مشروع قانون أمیركي يطلب تفتيشا على الطاقة النووية في السعودية 

وكالات ـ الرأي ـ
قال معاونان ديمقراطيان في الكونغرس الأمیركي يوم الاثنين، إن السعودية ودولا أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمیركية لتطوير محطات الطاقة النووية يجب أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.

ويطالب الإجراء، الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان، الدول بالتوقيع على ما يسمى بالبروتوكول الإضافي. ويتطلب هذا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية.

وقال المعاونان إن هذا ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونغرس كل عام. ويمكن الإعلان عن مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد شهور من المفاوضات.

وتجري إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة محادثات هادئة مع السعودية التي ترغب في بناء محطتين للطاقة النووية وقد تستخدم التكنولوجيا الأمیركية للقيام بذلك.

وزاد القلق في الكونغرس من سعي السعودية للحصول على الطاقة النووية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.