خبير قانوني: الدستور لايسمح باجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء المقبل 

سياسة ـ الرأي ـ

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، ان الدستور لايسمح باجراء استفتاء شعبي على اختيار رئيس الوزراء المقبل، لافتا الى ان الشعب وفي حال رفض رئيس الحكومة فأن البرلمان معني برفض ترشح الشخصية البديلة لعبد المهدي.

وقال التميمي، ان “اجراء الاستفتاء الشعبي للموافقة على رئيس الوزراء الجديد من عدمه امر غير ممكن من الناحية الدستورية الذي ينص على قيام رئيس الجمهورية بتكليف المرشح الجديد البديل لعبد المهدي لتسنم منصب رئاسة الوزراء”.

وأضاف، أن “البرلمان يمثل الشعب وبالتالي فهو من ينوب عن الشعب في الموافقة او عدمها على رئيس الوزراء المقبل”، مبينا “المادة 76 من الدستور لاتقيد رئيس الجمهورية في اختيار من يراه مناسبا لمنصب رئيس الوزراء، خاصة بعد ان اخفق عبد المهدي في إدارة البلاد”.

وبين التميمي، ان “المتظاهرين وفي حال رفضوا المرشح لرئاسة الحكومة، فأن البرلمان معني برفض هذا المرشح والمجيء بشخصية جديدة يكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة”. انتهى