سومو توقع ثلاثة عقود محلية مع شركات النقل والنفط 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، حرص الوزارة على دعم الشركات الوطنية وتطويرها وزيادة وتعظيم الإيرادات المالية المتأتية من خلال أبرام عقود تأتي في سياق دعم الناقل الوطني {براً وبحراً}.
وقال الغضبان خلال حضوره حفل توقيع شركة تسويق النفط العراقية {سومو} لثلاثة عقود نقل منتجات زيت الوقود والنفثا مع شركات وزارة النقل {شركتي النقل البري والبحري} والعقد الآخر مع شركة توزيع المنتجات النفطية .
وأضاف ان “ذلك يأتي في سياق دعم {الناقل الوطني} من خلال أبرام عقود شفافة واضحة تنظم عملية نقل الفوائض النفطية من المصافي الى الموانئ ومن ثم للشركات العالمية المتعاقدة مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو” وفق الآليات الرسمية والقانونية المعتمدة” مشيراً الى “إبرام شركة (سومو) عقداً آخر مع شركة ناقلات النفط العراقية لنقل كمية (13 الف طن باليوم) عبر أنبوب الشعيبة ومنه الى منصة تحميل الناقلات النفطية في المياه الإقليمية”.
من جانبه اشاد وزير النقل عبدالله لعيبي بالتعاون مع شركات وزارة النفط مؤكداً على قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ عقود نقل المنتجات النفطية براً وبحراً لانها تمثل فرصة مهمة لتطوير وتوسيع نشاطات شركات وزارة النقل، وان الوزارة بصدد زيادة طاقة نقل المنتجات النفطية عبر خطوط السكك الحديد.
فيما اوضح مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علاء الياسري ان “العقود التي أبرمتها الشركة مع كل من شركتي النقل البحري والنقل البري ضمن تشكيلات وزارة النقل والعقود المبرمة مع شركتي ناقلات النفط العراقية وتوزيع المنتجات النفطية ضمن تشكيلات وزارة النفط تهدف الى تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في نقل المنتجات النفطية، وان هذه العقود سوف تسهم في تعزيز القدرات المالية لهذه الشركات”.
وبين ان “العقد المبرم مع شركة النقل البري تهدف لنقل كمية (12 الف طن من زيت الوقود باليوم) وان العقد مع شركة النقل البحري يهدف الى نقل كمية (16 الف طن باليوم من زيت الوقود) و(كمية ثمانية الآف طن من مادة النفثا)، وان العقد المبرم مع شركة توزيع المنتجات النفطية يهدف الى نقل كمية (اربعة آلاف طن باليوم من زيت الوقود) ونقل كمية (ثلاثة الآف طن من مادة النفثا)، فضلاً عن عقد سابق تم أبرامه مع شركة ناقلات النفط العراقية يهدف الى نقل كمية (13 الف طن باليوم} عبر أنبوب الشعيبة ومنه الى منصات التحميل البحرية في المياه الإقليمية”.انتهى