قانوني: يحق لعبد المهدي الاستمرار بمنصبه لسنة كاملة 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، أن رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي يمكنه الاستمرار في مهامه حتى تشكيل الحكومة الجديدة وأن تطلب ذلك عاماً كاملا، مبينا أنه لا مجال دستوري لتولي رئيس الجمهورية برهم صالح منصب رئاسة الوزراء.

وقال حرب في منشور على صفحته بالفيسبوك إن “ عادل عبد المهدي يستمر بحكومته لتصريف الامور حتى ولو لسنه لحين التسليم للحكومة الجديدة اذ لا يوجد خلو لكي يتولى رئيس الجمهورية (برهم صالح) منصب رئيس الوزراء طبقاً للمادة 81 من الدستور كون الخلو يتحقق بموت رئيس الوزراء المستقيل أو مرضه الذي يمنعه من اداء واجباته أو خطفه أو غيابه وتعمد عدم الحضور الى الدوام الرسمي كأن يجلس بالبيت او يسافر ويترك العراق أو وجود مانع مادي يمنعه من ادء واجباته كالظروف الطبيعية”.

وأضاف، انه “في هذه الحالات يقوم رئيس الجمهورية بواجبات رئيس الوزراء ولنا في سنة 2010 سابقه حيث استمر المالكي بالمنصب سبعة أشهر بعد انهاء الاربع سنوات وانتخاب برلمان جديد ولم يتولى رئيس الجمهورية آنذاك منصب رئيس الوزراء لعدم تحقق الخلو المطلوب في المادة 81 من الدستور على الرغم من ان عبد المهدي لم يكمل الاربع سنوات المحددة لحكومته دستورياً وهو الذي استقال ولم يقيله البرلمان اذ لم يسحب الثقة عنه”.

وأشار الخبير القانوني الى انه “لا مجال دستوري لرئيس الجمهورية لتولي منصب رئيس الوزراء لعدم تحقق الخلو والمادة 64 من الدستور أشارت الى حكومة تصريف الأمور اليومية وذكرت حالة استقالة الحكومة”.